بیش از ۴ دهه از تخصیص تسهیلات تکلیفی یا دستوری در نظام بانکداری ایران میگذرد.
در سالهای گذشته دولتها یا دستگاههای مربوطه در راستای تخصیص وامهای مصرفی، منابعی برای تامین اعتبار تسهیلات تکلیفی در اختیار بانکها قرار میدادند، اما در سالهای اخیر کسری بودجه، مانع از اختصاص این اعتبار شده و در نقطه مقابل همواره بانکها در قالب تکالیف دولتی ملزم به پرداخت وامهای دستوری شدهاند.