معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: موضوع مسدود شدن داراییهای بانک مرکزی ایران صحت ندارد چرا که بانکهای ایرانی میدانستند که چنین اقدامی صورت خواهد گرفت.
جوان آنلاین: به نقل از بانک مرکزی، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: موضوع مسدود شدن داراییهای بانک مرکزی ایران صحت ندارد چرا که بانکهای ایرانی میدانستند که چنین اقدامی صورت خواهد گرفت، حسابهایی که مسدود شد اساساً موجودی نداشت یا فقط حداقلی از موجودی برای جلوگیری از بسته شدن حسابها باقی مانده بود؛ بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده که بگوییم دارایی قابل توجهی مسدود شده است؛ این حسابها عملاً بلااستفاده بودند و حالا در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
به گزارش مهر، وی در پاسخ به این سوال که نوع تحریمهای اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا چیست و مرتبط با کدام گروه از تحریمهایی است که این اتحادیه علیه ایران اعمال کرده است؟ گفت: اتحادیه اروپا چند نوع تحریم داشت؛ مثلاً تحریمهای حقوق بشری و نظامی که موضوع اصلی آنها مسائل هستهای نبود. تحریمهای هستهای عمدتاً همانهایی بودند که در تبعیت از شورای امنیت وضع شده بودند؛ یعنی از سال ۲۰۰۶ به بعد پشت سر اقدامات شورای امنیت اعمال شدند. حالا همان تحریمها بازگردانده شده است. تحریمهای اتحادیه اروپا همان تحریمهای شورای امنیت بود، هرچند دامنه آن گستردهتر هم میشد.
قنبری درباره اینکه آیا در خصوص مباحث مرتبط با تحریمهای صنعت هوانوردی ایران که در بیانیه اتحادیه اروپا به آنها نیز اشاره شده است نیز اقدامات پیشگیرانهای مانند موضوع حسابهای بانکی صورت گرفته است؟ گفت: ما همواره برای کماثر کردن تحریمها اقداماتی انجام دادهایم که موضوع جدیدی نیست و در همه سالهای گذشته این اقدامات صورت گرفته و تمهیداتی اندیشیده شده است.
معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اکنون که این تحریمها تازه بازگردانده شدهاند، اقدام حقوقی منوط به تصمیم حاکمیتی است که در چه سطحی و در چه مرجعی از آنها شکایت شود. در دوره قبلی، از بخشی از این تحریمها شکایت شد که در دادگاههای اروپایی نقض گردید. برخی دیگر به دلیل ماهیت کاملاً سیاسی و نبود هزینهفایده مناسب، شکایت نشد؛ بنابراین واکنش حقوقی بستگی به ارزیابی شرایط دارد.