اگر مفاد قانون برنامه هفتم با جدیت به مرحله اجرا برسد، امکان کنترل تورم و کاهش نوسانات ارزی فراهم میشود و جریان سرمایه به تولید بازخواهد گشت
جوان آنلاین: قانون برنامه هفتم توسعه با این رهیافت طراحی شده است؛ تا اقتصاد کشورمان را از تلاطم و تضاد رهایی بخشد، اما اکنون با گذشت بیش از یک سال، بسیاری از بندهای اجرایی آن کماکان در حالت تعلیقهستند و اگر به درستی اجرا نشود، خود به معلولی بیثبات بدل میشود. تورم بالا، نوسان ارز، کاهش سرمایهگذاری و تعلیق تولید، مجموعهای است که جامعه آن را لمس کرده است. در این وضعیت، اجرای دقیق قانون میتواند بستری برای بازگرداندن اعتماد عمومی، رونق اقتصادی و تزریق توان به تولید و به بهبود زندگی مردم باشد.
اقتصاد کشورمان حالا وارد مرحلهای شده است که نمیتواند بیشتر معطل بماند. انتظارات بیپشتوانه نسبت به توافقهای خارجی یا سیاستهای کسریمحور گذشته، قدرت حرکت اقتصاد را تضعیف کرده است. قانون برنامه هفتم توسعه، اگر با تمام ظرفیت اجرایی شود، فرصتی برای خروج از چرخه خطا و بازسازی زیرساختهای اقتصادی خواهد بود. اما چرا تا کنون این فرصت بهطور کامل محقق نشده است؟
یکی از نقاط ضعف اصلی در اجرای برنامه هفتم، تأخیر در تدوین آییننامهها و بخشنامههای اجرایی است. بسیاری از احکام کلیدی، از سیاست ارزی گرفته تا مقررات مالیاتی یا سازوکارهای حمایتی تولید، هنوز به متن عملیاتی تبدیل نشدهاند. وقتی قانون باشد ولی سازوکار اجرای آن نباشد، قانون تبدیل به سندی بیاثر خواهد شد. در نتیجه دولت و بخش خصوصی همواره در فضای ایستایی باقی میمانند.
در بخش سیاست ارزی، قانون برنامه هفتم تکلیف کرده است بانک مرکزی با چارچوبی جدید و متناسب با واقعیتهای اقتصادی، ثبات نرخ ارز را دنبال کند و از نوسانات بیمورد بکاهد. اما در عمل، تغییرات لازم انجام نشدهاند یا ناقص اجرا شدهاند. در نتیجه بازار ارز همچنان تحتتأثیر انتظارات منفی، تردیدها و فضایی روانی ملتهب قرار دارد. این وضعیت بهویژه برای تولیدکنندهای که بخش عمده هزینههایش وابسته به واردات مواد اولیه یا قطعات است، زیانبار است چراکه نمیداند فردا قیمت ارز چقدر خواهد بود، هزینه تأمین مواد چگونه خواهد بود و قدرت فروش تغییر خواهد کرد یا نه.