یکی از مشکلات ریشهای اقتصاد ایران در تمام دهههای گذشته، تراکم قوانین مازاد بود که این موضوع تبعات جانبی بسیار بالایی داشت که تنها یکی از آنها افزایش تعداد مقررات و آییننامهها در بخشهای مختلف و تبعاً ایجاد تعارض منافع و در برخی موارد موازیکاری و حتی از همه بدتر، سلب مسئولیت سازانها و نهادها از خود است.
در واقع، تراکم بالای قانون سبب میشود هر بخش بتواند به راحتی از وظایف خود شانه خالی کند و با استناد به یک بند در یک قانون خاص، از پاسخگویی فرار کند.