به گزارش مهر، فروردین ماه امسال جمعی از نمایندگان کارگری استان تهران شکایتی را به دیوان عدالت اداری دربارهٔ تعیین افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران ارائه کردند و طی آن از دیوان عدالت اداری درخواست شد تا مصوبه دستمزد سال ۹۹ شورای عالی کار ابطال شود.
آنان می گویند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران ماده ۴۱ قانون کار را رعایت نکرده و افزایش ۲۵ درصدی مزد به هیچ وجه منطبق بر افزایش نرخ تورم نیست با استناد به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه حقوق هیچ حداقل بگیری در سال ۱۳۹۹ نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد،