۸۰ درصد تجارت خارجی ما زیرنظر خزانهداری امریکا و وابسته به درهم است ولی کوچکترین تلاشی برای حل این معضل بزرگ نمیکنیم، به جای آن ۶ماه یک بار سیاست تثبیت و آزادسازی را اجرایی میکنیم!
جوان آنلاین: ماجرای قیمت ارز به چرخهای تکراری تبدیل شده است و هر چند ماه یکبار، آزادسازی نرخ دلار صورت میگیرد و پس از بروز نوسانات شدید و افزایش قیمتها، دوباره به تثبیت نرخ بازمیگردیم. این روند نتیجهای جز کاهش قدرت خرید مردم، بیثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی نداشته است. به باور خبرگان، مشکل بازار ارز با این دو راهکار حل نمیشود چراکه مشکل اساسی در جای دیگری نهفته است. بیش از ۸۰درصد تجارت خارجی ما وابسته به درهم امارات و زیرنظر خزانهداری امریکاست و تراز تجاری متوازن بهدرستی اجرا نمیشود، همچنین بانکهای خصوصی بدون نظارت کافی نقدینگی خلق و سود این اقدامات را دریافت میکنند، در حالی که بار گرانی ارز بر دوش مردم است. اصلاح واقعی بازار ارز نیازمند تغییر بنیادین در سیاستهای تجارت خارجی و کنترل خلق پول در بانکهاست. بدون اصلاح این دو عامل کلیدی، نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش برای تثبیت یا آزادسازی صرفاً نمایشی برای پنهان کردن ریشه مشکلات است.
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و اولین دوره ششماهه دولت چهاردهم، گفتمان غالب در حوزه سیاست ارزی کشور به سمت آزادسازی قیمتها رفت و در نهایت نیز قیمتها به نحوی آزاد شد که موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم در همه بازارها شد و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز سیاست عکس دوره اول یعنی تثبیت قیمت ارز از طرف بانک مرکزی صورت گرفت و این موضوع نیز با شکست مواجه شد و قیمت ارز کالاهای وارداتی با وجود تثبیت در ۶۹هزار تومان، در بازار آزاد به ۱۱۵هزار تومان رسید، بنابراین نه تنها آزادسازی قیمت موفقیتآمیز نبوده، بلکه سیاست تثبیت نیز نتیجهبخش نبوده است.
دوگانه تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز از اساس غلط است. نه آنهایی که با تثبیت قیمت ارز موافق هستند موفق بودهاند و نه آنهایی که با آزادسازی قیمت ارز که به دنبال تحمیل ابرتورم در اقتصاد و بالا بردن سهام خاص در بازار سرمایه هستند، راهکار درستی را در پیش گرفتند. مسئله ارز را باید در دو سمت عرضه و تقاضا باهم دید و مشکلات این دو بخش را ابتدا حل کرد تا بتوان یک سیاست ارزی مناسب را اجرایی کرد. مسئله ارز دو سمت بسیار مهم دارد.
وقتی سیاستهای مرتبط با حوزه تجارت خارجی صحیح باشد و فرایند تخصیص ارز مبتنی بر نقشه تجاری همگون استوار باشد و نه تراستیهای هزینهزا، آن وقت بانک مرکزی میتواند سیاستگذاری ارزی کند، البته مسئول همین اصلاح سیاستهای تجارت خارجی و فرایند تخصیص ارز مبتنی بر نقشه تجاری همگون نیز همین بانک مرکزی است که هیچ عملی در این زمینه نداشته است.