پرداخت مطالبات گندمکاران دوباره به یکی از مهمترین چالشهای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. دیوان محاسبات کشور در تازهترین گزارش نظارت برخط خود اعلام کرده تاکنون کمتر از ۳۱ درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده؛ موضوعی که اگر ادامه پیدا کند، میتواند انگیزه تولید را در استانهای گندمخیز کاهش دهد و دولت را دوباره به سمت واردات پرهزینه گندم سوق دهد. در شرایطی که خرید تضمینی گندم باید پشتوانه تولید داخلی باشد، تأخیر در پرداخت پول کشاورزان حالا به یک هشدار جدی بودجهای و امنیت غذایی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، نظارت برخط این نهاد نشان میدهد تاکنون کمتر از ۳۱ درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. دیوان محاسبات تأکید کرده استمرار تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداریشده توسط دولت میتواند به کاهش تولید و افت عرضه این محصول راهبردی در استانهای تولیدکننده منجر شود. این نهاد همچنین ملاحظات خود را با هدف صیانت از بیتالمال، مدیریت منابع ارزی، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضرور به دولت، به معاون اول رئیسجمهور منعکس کرده است.