تشدید تحریمها فضای تجارت خارجی ایران را سختتر کردهاند، اما بخش خصوصی از سیاستهای ارزی و چندنرخی بودن ارز بهعنوان بزرگترین مانع صادرات یاد میکنند. حال با توجه به صحبتهای رئیس جمهور در روز ملی صادرات و وعده وی برای رفع موانع، این پرسش مطرح میشود که آیا بانک مرکزی اینبار مسیر اصلاح را جدی دنبال میکند یا ن.
جوان آنلاین: با گذشت چند هفته از فعال شدن سازوکار موسوم به «اسنپبک» علیه ایران و بازگشت بخشی از محدودیتهای مالی و تجاری، بار دیگر موضوع صادرات غیرنفتی در صدر دغدغههای بخش خصوصی و دولت قرار گرفته است. در همین مدت جلسات متعددی با حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صادرکنندگان و مسئولان اقتصادی کشور برگزار شد؛ جلساتی که در آنها، فعالان اقتصادی با صراحت از سیاستهای ارزی بانک مرکزی، روند پیچیده بازگشت ارز حاصل از صادرات و بروکراسیهای گمرکی انتقاد کردند.
به گفته بسیاری از صادرکنندگان، سیاست چندنرخی بودن ارز و الزام به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخهایی پایینتر از واقعیت بازار، انگیزه صادرات را به شدت کاهش داده است. آنها معتقدند در شرایطی که هزینههای تولید، حملونقل و مبادلات بانکی بهدلیل تحریمها افزایش یافته، تداوم این سیاستهای اشتباه داخلی صادرات را از رقابت منطقهای باز میدارد.
در آیین بیستونهمین دوره روز ملی صادرات نیز بخش خصوصی به طور مستقیم گلایههای خود را خطاب به مسئولان ارشد کشور از جمله رئیس جمهور مطرح کردند. در مقابل نیز مسعود پزشکیان – رئیسجمهور – وعده داد که دولت در مسیر رفع موانع گام برمیدارد، هرچند که تأکید کرد حل این مشکلات زمانبر خواهد بود و نیازمند بررسی و کار زیادی است.
عمده انتقاد بخش خصوصی به سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی برمیگشت و پرسش اصلی این است که آیا بانک مرکزی میتواند مسیر اصلاح را آغاز کند؟ اغلب صادر کنندگان معتقدند که بدون تغییر در ساختار تصمیمگیری ارزی و هماهنگی میان وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، وعدهها تحقق نخواهد یافت. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تحولات اخیر در بازار ارز و فشار بخش خصوصی میتواند زمینهای برای بازنگری واقعی در سیاستهای ارزی باشد.