معاون بانک مرکزی گفت: اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامهای خود برخوردار نباشد، حتما باید در فرایند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.
جوان آنلاین: محمد شیریجیان با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک ها و موسسات مالی ناتراز از تامین مالی بی کیفیت این بنگاه ها آغاز می شود، اظهار کرد: بانک ها و موسسات مالی مهمترین کانال انتقال سیاست های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاست های پولی هستند چون زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه یا دیگر ابزارها و سیاست های پولی استفاده می کند مهمترین بازیگران اجرای این ابزار بانک ها و موسسات اعتباری هستند.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخص های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاست های پولی خواهد داشت و اثر بخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانک ها و موسسات مالی نسبت های نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاست های پولی خواهند شد.
شیریجیان افزود: یکی از مهمترین ابزارهایی که امروزه تمامی بانک های مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و کنترل تورم پیاده سازی می کند استفاده از ابزار نرخ سود است، بانک ها در شرایط ناترازی دستاورد اجرای این سیاست ها را به عکس خود تبدیل می کنند، چراکه همزمان با افزایش نرخ سود اگر بانکی با ناترازی نقدینگی مواجه باشد از یک طرف سود سپرده های خود را با نرخ بالاتری باید پرداخت کند به عبارتی جریان خروجی نقدینگی بیشتری دارد ولی از طرف دیگر چون تسهیلات در سمت راست ترازنامه از نقدپذیری لازم برخوردار نیست عملا جریان امحای نقدینگی اتفاق نمی افتد، چراکه از یک طرف بانک به دلیل افزایش نرخ سود سپرده، سود بالاتری پرداخت می کند و از طرف دیگر چون تسهیلات پرداختی این بانک با کیفیت و جاری نیست و یا دارایی های موسسه به اموالی نظیر ملک تبدیل شده که از جریان مناسب نقدینگی برخوردار نیست نمی تواند پرداخت سود سپرده را از محل درآمد دارایی هایش تامین کند؛ لذا این روند به اضافه برداشت از بانک مرکزی تبدیل می شود و این روند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم می شود.
وی تصریح کرد: زمانی که سیاستگذار تصمیم به استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی می گیرد، اگر بانکی از ذخایر مازاد لازم برخوردار نباشد این افزایش سپرده قانونی که باید اثر انقباضی و کنترلی بر نقدینگی داشته باشد و بتواند در نهایت تورم را کنترل کند تبدیل به برداشت از منابع بانک مرکزی می شود و افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم را به دنبال دارد.