
طبق آخرین اطلاعات قرار است طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود تا موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی با حذف شرکتهای واسطهای سرعت گیرد.
این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیهها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمههایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
