اوضاع کسب و کار خوب نیست و تورم های بالای 40 درصد در چند سال اخیر، کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ را نه تنها متوقف کرده و اجازه بزرگ شدن و توسعه آنها را نمی دهد بلکه عملا آنها را درگیر مشکل تامین سرمایه در گردش کرده است و در سوی دیگر مالیات های سنگین نیز صدای اصناف و فعالان اقتصادی را در آورده است؛ با این اوصاف تصور کنید سال بعد که قرار است هم مالیات ها افزایش یابد وهم اخذ تسهیلات منوط به نداشتن بدهی مالیاتی است، قرار است چه بلایی سر کسب و کارها بیاید!
به گزارش عصر اقتصاد، آذر ماه امسال توافقی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی رخ داد تا بار دیگر تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به خود جنبه عملیاتی بگیرد و من بعد بدهکاران مالیاتی دیگر قادر به دریافت تسهیلات نخواهند شد.