نوسانهای غیرمنطقی قیمت و کمبود عرضه برخی اقلام اساسی، بار دیگر ضعفهای زنجیره تأمین و توزیع را به مرکز توجه نهادهای نظارتی کشانده است.
در شرایطی که گزارشهای میدانی از فاصله معنادار میان قیمتهای مصوب و نرخهای واقعی در بازار حکایت دارد، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده و بر ضرورت برخورد با اخلالگران چرخه تأمین و توزیع تأکید کرده است. همزمان، اتاق اصناف ایران با رد نقش خردهفروشان در احتکار کالا، از آمادگی بخش خصوصی برای ورود مؤثرتر به تنظیم بازار سخن میگوید و سازمان تعزیرات نیز از تشدید رصد هوشمند، برخورد با متخلفان و حذف حاشیه امن محتکران خبر میدهد.
آنچه از کنار هم گذاشتن این روایتها به دست میآید، این است که بازار کالاهای اساسی در نقطهای قرار گرفته که دیگر با توصیه و هشدار رتی خبر داده و تأکید کرده است که این تیمها بهطور مستمر وضعیت بازار را رصد میکنند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
رایگانی درباره تفاوت قیمت برخی کالاها در فروشگاههای مختلف نیز گفته است که نظارت بر فاکتورهای خرید تشدید شده و همه واحدهای صنفی موظفاند سود قانونی مصوب را رعایت کنند. او از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا در اولویت رسیدگی گشتهای سیار قرار گیرد.
برخورد فراتر از جریمه نقدی
سخنگوی تعزیرات همچنین تأکید کرده که رویکرد جدید این سازمان، صرفاً متکی به جریمه نقدی نیست. به گفته او، علاوه بر جریمههای سنگین، اقداماتی مانند نصب پارچه تخلف، پلمب واحد صنفی، ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و توزیع فوری آن در شبکه رسمی نیز در زمره ابزارهای بازدارنده قرار دارد. این موضع نشان میدهد که دستگاههای برخوردی تلاش دارند پیام روشنی به بازار بدهند: در شرایط حساس تأمین کالا، تخلف از شبکه رسمی با هزینه بالاتری مواجه خواهد شد.