کالابرگ الکترونیک مهمترین ابزار حمایتی مدنظر قانونگذار است؛ ابزاری که طبق قانون باید کالامحور، با قیمت ثابت و مبتنی بر اقلام واقعی باشد. تأخیر دولت در اجرای این سیاست و نگرانی از نبود منابع مالی پایدار، ریسکهای اقتصادی و اجتماعی این روند را افزایش داده است
جوان آنلاین: حذف ارز ترجیحی و عرضه ارز صادراتی به تالار دوم به مهمترین محورهای تغییرات ارزی کشور تبدیل شده است، در حالی که دولت همچنان حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی را تکذیب میکند، کمبود منابع ارزی و نامه ۵۱ نماینده به سران قوا نشان میدهد این سیاست در آستانه اجراست. همزمان، رئیسجمهور و سازمان برنامه ناکارآمدی ارز دولتی را تأیید کردهاند و اتاق بازرگانی نیز برای تبعات و سازوکارهای تازه آماده میشود.
حذف ارز ترجیحی و عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم از جمله تغییرات مهم در ساختار ارزی کشور است و در روزهای اخیر به موضوعی داغ در میان کارشناسان و صاحبنظران تبدیل شده است. در شرایطی که سخنگوی دولت حذف ارز ترجیحی را تکذیب کرده است، اما نمایندگان مجلس با توجه به کمبود منابع ارزی، حذف آن را نه تنها در بودجه ۱۴۰۵ بلکه در سال جاری ناگریز میدانند و بر این اساس کشمکش میان دولت و مجلس در این باره وارد مرحلهای جدید شده است. بهارستاننشینان نگران تأثیرات تورمی و فشار بر اقشار ضعیف هستند و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بدون جبران معیشتی را نمیپذیرند. بر این اساس ۵۱ نماینده در نامهای به سران قوا درباره تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار دادهاند. با توجه به نامه اخیر رئیسجمهور درباره بودجه سال آینده و تأکید وی بر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و همچنین اظهارات جدید رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ناکارآمدی اثربخشی ارز دولتی در کنترل گرانیها به نظر میرسد از سوی دولت تصمیمات مهمی در باره ارز یارانهای اتخاذ میشود. به خصوص اینکه اعضای اتاق بازرگانی نیز در حال برگزاری جلساتی پیرامون اثرات این تصمیمات هستند. در کنار این مسئله بانک مرکزی نیز سازوکار جدیدی برای انتقال ارز صادراتی به تالار دوم اتخاذ کرده که این تصمیم نیز در حوزه ارز از اهمیت زیادی برخوردار است.
نظر دولت درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی در گفتوگویی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها را روش مناسبی نمیدانم، گفت: «من هم این حرف را که ارز ترجیحی به جامعه هدف اصابت نمیکند قبول دارم.»
وی افزود: «این منابع در اختیار مردم قرار نمیگیرد. هم ارزش غذاییشان در فرایندها و بوروکراسی سنگین از دست میرود و هم به قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست مردم نمیرسد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: «این روش، روش نامناسبی است. آسیب شناسی کردیم و در دستور کار جلسه سران قرار دارد. گام اول آسیب شناسی بود و حال اینکه چه کنیم در گامهای بعدی است.»
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور نیز به تازگی در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور خطاب به اعضای هیئت دولت و دستگاههای اجرایی نوشت: «مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص میدهد. به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالتطلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیبپذیر و معیشت عمومی را تأمین نمیکند و لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.»
تغییرات بزرگ ارزی نیازمند ارزیابی دقیق
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در سیودومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برنامهریزی دولت برای حذف ارز ترجیحی و عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم این تصمیمات را تغییرات مهم در ساختار ارزی کشور دانست و گفت: «انتظار میرود اعضای هیئت نمایندگان با بررسی دقیق آثار اجرایی این سیاست، دیدگاهها، ملاحظات و هشدارهای احتمالی را مطرح کنند تا ابعاد اقتصادی، تولیدی و تجاری آن مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «اتاق بازرگانی باید نقش فعال و اثرگذار خود را در بیان پیامدها و نیازهای فعالان اقتصادی حفظ کند و نسبت به تصمیمات کلان اقتصادی موضع کارشناسی و مستند ارائه دهد.»