اساس قانون، سنجه دسترسی به مسکن برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان و اقشار ضعیف بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال است، آن هم اگر تمام درآمدشان را پسانداز کنند
جوان آنلاین: عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، تکالیف مشخصی برای دولت و وزارت راه و شهرسازی در زمینه واگذاری زمین به مردم، بازآفرینی بافتهای فرسوده و پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کرده است. اگر دولت در اجرای آن کوتاهی کند تا عزل مدیران و برخورد با وزرا از ابزارهای نظارتی استفاده خواهیم کرد.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» تأکید کرد: بر اساس قانون، سنجه دسترسی به مسکن برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان و اقشار ضعیف بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال است، آن هم اگر تمام درآمدشان را پسانداز کنند. ما در برنامه پیشبینی کرده بودیم این عدد را به ۵/۷ سال کاهش دهیم. این یعنی برنامهریزی واقعی برای زندگی مردم، اما حالا برخی مسئولان به جای اصلاح وضعیت، شاخصها را حذف میکنند! این نه زیبنده برنامهریزی است نه در شأن مسئولانی که چنین برنامهای را بهعنوان میثاق خود مطرح کردهاند.
رشد صفر درصدی به جای رشد2/5 درصدی!
یوسفی درباره سند چشمانداز افزود: «به فرموده آقای پزشکیان، رئیسجمهور زمانی که از ایشان درباره برنامهاش سؤال میشد، میگفتند برنامه ما سند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامه هفتم پیشرفت است. امسال، سال ۱۴۰۴، سال پایانی این سند چشمانداز است، یعنی تنها سند بالادستی کشور برای رشد و توسعه، اما حالا میشنویم که برخی وزرا و حتی خود رئیسجمهور میگویند، اجرای آن ممکن نیست و باید اصلاح شود. مثلاً به جای رشد ۸ درصدی، میخواهند رشد ۵/۲ درصدی بگذارند! من پیشنهادم به دولتمردان این است که اصلاً رشد صفر درصد بنویسند تا بعدها اگر رشد ۱/۰ درصد هم حاصل شد، بگویند خداراشکر برنامه هفتم محقق شد! این اسمش برنامهریزی نیست، بلکه نوعی کانالیزهکردن وضع موجود و فرار از پاسخگویی است.»
مسکن، مهمترین مسئله معیشتی مردم
یوسفی در ادامه به اهمیت ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: ماده ۵۰ در کنار ماده ۴۹ برنامه هفتم به شاخصهای دسترسی مردم به مسکن میپردازد. من بارها گفتهام اگر برخی مسئولانی که هیچوقت بازنشسته نمیشوند، فرزندانشان هیچکدام بیکار نیستند و برای نوههایشان هم دنبال پست هستند، روزی بازنشسته یا مستأجر میشدند، میفهمیدند که امروز مسئله مسکن، یعنی چه. الان در شهرهای بزرگ بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است. در واقع، داریم از قوت غالب مردم و آسایش آنان صحبت میکنیم. خرید و فروش برای بسیاری از مردم محال شده و حتی رهن و اجاره برای اقشار متوسط و ضعیف به آرزو تبدیل شده است.