طبق قانون، دولتهای گذشته با همکاری شهرداریها باید سالی ۵۰هزار واحد در طول چند دهه گذشته مسکن استیجاری تولید میکردند، یکمیلیون کجا و ۱۰هزارواحد کجا؟
جوان آنلاین: پس از آنکه دولت در اجرای سیاستهای جهش تولید مسکن و تأمین خانه ناکام ماند، موضوع مسکن استیجاری را مطرح کرد تا شاید اندکی از فشار منتقدان کم شود، از این رو اردیبهشت امسال، وزیر راهوشهرسازی از تملک تعدادی از واحدهای مسکونی برای واگذاری به مستأجران خبر داد. مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران نیز اخیراً اعلام کرد به زودی طرح مسکن اجارهای در کشور اجرا خواهد شد و مقرر شده است ۱۰هزار واحد مسکونی تا پایان سال در اختیار متقاضیان قرار گیرد. ایلاتی، کارشناس مسکن در این خصوص میگوید: طبق قانون، دولتهای گذشته باهمکاری شهرداریها باید سالی ۵۰هزار واحد در طول چند دهه گذشته مسکن استیجاری تولید میکردند، یکمیلیون واحد کجا و ۱۰هزارواحد کجا؟ این میزان یکدرصد از تعهدات است، ۹۹درصد مابقی چه میشود، آیا دولت برنامهای دارد؟
بر اساس قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است همه ساله حداقل ۱۰درصد تعداد واحدهای مسکونی شهری منظورشده در برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن از سوی وزارت راهوشهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تأمین کند.
برنامه مسکن استیجاری در ایران طی دهههای اخیر هرازگاهی مطرح شده، اما هیچگاه به سرانجام نرسیده است. از سال۱۳۹۷ نیز این طرح در محافل دولتی و کارشناسی بر سر زبانها افتاد، اما به دلایلی همچون کمبود منابع، عدمتمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه و نبود یک سازوکار مشخص نتیجه لازم را دربرنداشته است. بعد از آنکه دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن از انجام تعهداتش ناکام ماند و در احکام برنامه هفتم تغییراتی ایجاد کرد، موضوع مسکن استیجاری از سوی دولت برجسته شد.
شکاف جدی در هدفگذاری مسکن