به فاصله سه روز پس از این نشست اما رئیس
پیشین کمیته ملی المپیک هم تصمیم گرفت تا نشستی خبری تشکیل دهد. علیآبادی
در نشست 11 آذرماه با کذب خواندن تمام صحبتهای مطرح شده خسرویوفا و با
تاکید بر اینکه به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک تمام مراحل فروش ساختمان
پیشین این کمیته به لحاظ قانونی و سالم بودن صد در صد تایید میکند، پرده
از داد و ستدهای انجام شده میان خسرویوفا با وزیر وقت ورزش و جوانان یعنی
محمد عباسی برای ماندگار شدن در فدراسیون جانبازان و معلولان برداشت. وی
همچنین روند فروش ساختمان گاندی را از زبان خودش و بر اساس مستنداتی که در
دست داشت، تشریح کرد.
همه اینها درحالی بود که نزدیک به چهار سال
از فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی به شرکت تعاونی قائمین
اقتصاد – که البته بنا به درخواست رسمی این شرکت و به هنگام انجام مراحل
قانونی فروش به نام الماس دیس زده شد – میگذرد. با این اوصاف و به خاطر
اختلاف علنی شدن اختلافی که میان رئیس و نایب رئیس کمیته ملی المپیک ایجاد
شد و به رسانهها هم کشیده شد، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک طی دو
نشست فوقالعاده (16 و 18 آذرماه) پرونده ساختمان جنجالی و اتهامات مطرح
شده در رابطه با آن را مورد بررسی قرار دادند.
در همین زمینه پرونده چگونگی فروش ساختمان
گاندی همراه با اسناد و مدارک موجود به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد (18
آذرماه) تا این کمیسیون نظر خود را در رابطه با رونده فروش این ساختمان
اعلام کند. نادر شکری هم که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد به گفته
خودش و برای برای بررسی دقیقتر پرونده دو نشست جداگانه با خسرویوفا و
علیآبادی که هر یک دیگری را به دروغ گویی توسط دیگری متهم میکردند،
گذاشت.