کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به بخشنامه ممنوعیت دریافت وجه هنگام درج پیشنویس قرارداد گفت: این بخشنامه میتواند بسیاری از مشکلات دفاتر املاک را برطرف کند و با اجرای سیستم حسابهای امانی، انتقال وجه پس از ثبت رسمی قرارداد بهصورت شفاف و امن انجام خواهد شد.
جوان آنلاین: چندی پیش معاون اول قوه قضاییه، بخشنامهای با عنوان «ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیبهای مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را ابلاغ کرد؛ بخشنامهای که برای صیانت از حقوق مردم در معاملات ملکی ضروری بوده است.
میزان نوشت: براساس این بخشنامه، پیشنویس قرارداد که طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنظیم میشود، تنها شامل مذاکرات اولیه طرفین است و ارزش حقوقی یک قرارداد قطعی را ندارد؛ بنابراین دریافت هرگونه وجه بابت پیشنویس قرارداد تا پیش از ثبت رسمی آن در دفترخانه، فاقد وجاهت قانونی است.
بررسیها نشان میدهد برخی مشاوران املاک هنگام تنظیم پیشنویس، از خریداران میخواهند تمام یا بخشی از مبلغ معامله را پرداخت کنند؛ اقدامی که بهدلیل نداشتن ضمانت حقوقی پیشنویس، میتواند باعث تضییع حقوق خریداران شود، زیرا بر اساس این پیشنویس، فروشنده الزام قانونی برای انتقال رسمی سند ندارد.
بر همین اساس و برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، معاون اول قوه قضاییه چند تکلیف مشخص برای مشاوران املاک تعیین کرده است.