به گفته رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه بهمنظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است.
به گزارش عصراقتصاد به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای عبور از نظام مخدوش مجوز دهی کسب و کار در کشور که با امضاهای طلایی و رویههای فسادآمیز آمیخته شده بود و ورود به فضای شفاف و آسان دریافت مجوز اظهار کرد: شروع آسان کسبوکار از طریق سهولت و شفافیت در اخذ مجوزها و فراهم کردن امکان رشد بنگاههای ایجاد شده از طریق بهبود محیط قانونی کسبوکار از آثار عملی رویکرد بوده است.