گران می‌خریم و دور می‌ریزیم!

بخش کشاورزی، صنعت و بخش خانگی با رعایت‌نکردن الگو‌های مصرفی پایدارگرایانه و استمرار رفتار‌های اسراف‌آمیز، سهم زیادی در تشدید بحران ناترازی انرژی طی دهه‌های گذشته داشته‌اند. متأسفانه فرهنگ عمومی هنوز به اندازه کافی بر پایه پایداری و مسئولیت‌پذیری فردی استوار نشده است

تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۴۰۴ – ۲۳:۰۰

بخش کشاورزی، صنعت و بخش خانگی با رعایت‌نکردن الگو‌های مصرفی پایدارگرایانه و استمرار رفتار‌های اسراف‌آمیز، سهم زیادی در تشدید بحران ناترازی انرژی طی دهه‌های گذشته داشته‌اند. متأسفانه فرهنگ عمومی هنوز به اندازه کافی بر پایه پایداری و مسئولیت‌پذیری فردی استوار نشده است

جوان آنلاین: ایران از دورریزترین کشور‌ها در آب و انرژی و غذا است. همه‌چیز را یا گران می‌خریم (غذا) یا گران تولید و وارد می‌کنیم (سوخت) یا برای‌مان گران تمام می‌شود (مثل طبیعت)، اما راحت از دست می‌دهیم و به واقع دور می‌ریزیم. این را اگر کنار «فرصت‌های از دست‌رفته» اقتصاد و توسعه بگذاریم- که ایران چندی پیش در رأس کشور‌هایی قرار گرفت که فرصت‌های رهاشده بیشتری دارند- سلطان اسراف و تبذیر هستیم. درواقع هم بخش‌های زیادی از جامعه با گرانی و کمبود درگیر هستند و هم آنچه را با زحمت به دست می‌آوریم، چه از خوردنی‌ها و چه سوخت و لباس و محصولات طبیعت، همه را ارزان از دست می‌دهیم. توصیه رهبر انقلاب به صرفه‌جویی و اسراف‌نکردن، یک توصیه راهبردی بود و باید از این منظر به آن نگریست نه یک توصیه ساده.

ناترازی انرژی (آب، برق و گاز) به وضعیت بحرانی رسیده و به یکی از چالش‌های ساختاری و پیچیده کشور تبدیل شده است. این بحران، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل متعدد همچون شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد که همگی در کنار هم، باعث بروز ناترازی آب، انرژی و تبعات گسترده آن شده است، به طوری که اگر فکری عاجل برای آن نشود، ابعادش وسیع‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. مقصر این ناترازی کیست؟ آیا مردم با عادات و الگو‌های مصرفی‌شان مقصرند یا دولت‌ها با سیاست‌های غیرکارشناسانه و کوتاه‌مدت خود؟ می‌توان تمام مشکلات موجود را متوجه تغییر اقلیم جهانی دانست و صورت‌مسئله را پاک کرد، حتی می‌توان کاهش بارندگی این موهبت الهی را علت خالی شدن مخازن سدها، افت فشار و قطعی آب، کارکرد پایین نیروگاه‌های برقابی، کاهش تولید برق و در نتیجه خاموشی قلمداد کرد و همچنان به سمت خاموشی‌های بیشتر و مشکلات روزافزون کم‌آبی رفت. صنعتگران، کشاورزان، بدنه دولت و مردم همگی با رعایت‌نکردن الگو‌های مصرفی پایدارگرایانه و استمرار رفتار‌های اسراف‌آمیز، در تشدید این بحران طی دهه‌های گذشته سهم داشته‌اند. به نظر می‌رسد، فرهنگ عمومی هنوز به اندازه کافی بر پایه پایداری و مسئولیت‌پذیری فردی استوار نشده است. آنچه بدیهی است اینکه برای نجات کشور از این ناترازی‌ها باید بهره‌وری انرژی ارتقا یابد و هر شهروندی به سهم خود اعم از صنعتگران، کشاورزان و مردم در مصارف خانگی با رعایت الگوی مصرف یکدیگر را یاری کنند. 

این روز‌ها مصرف بالای انرژی در کشور در مقایسه با کشور‌های همسایه و اروپایی بر سر زبان‌ها افتاده، اما نکته قابل تأمل این است که پرمصرفی فقط مختص بخش خانگی نمی‌شود بلکه صنایع به دلیل پایین بودن بهره‌وری‌شان و ماشین‌آلات قدیمی مصرف انرژی‌شان بالاتر از استاندارد جهانی است. بخش کشاورزی به دلیل مصرف بالای آب در مقایسه با سایر کشور‌ها پرمصرف‌ترین است و همچنین بخش خانگی با رعایت‌نکردن الگو‌های مصرفی پایدارگرایانه و استمرار رفتار‌های اسراف‌آمیز، سهم زیادی در تشدید این بحران طی دهه‌های گذشته داشته است. فرهنگ عمومی هنوز به اندازه کافی بر پایه پایداری و مسئولیت‌پذیری فردی استوار نشده است. قطعاً در شرایط بحرانی فعلی، نه دولت می‌تواند تمام مسئولیت را بر دوش مردم بیندازد و نه مردم می‌توانند تنها دولت را مقصر بدانند. 

راه‌حل در برنامه‌ریزی بلندمدت و همکاری مسئولانه و آگاهانه هر دو طرف است. دولت با اصلاح سیاست‌ها، قیمت‌گذاری واقع‌بینانه، تشویق و تهییج ورود بخش خصوصی و مردم در قالب تعاونی‌ها، سرمایه‌گذاری هوشمند، نوسازی شبکه‌های توزیع و ترویج کشاورزی نوین و پایدار و مردم با پذیرش فرهنگ مصرف بهینه، کاهش اسراف و مشارکت فعال، می‌توانند به رفع این ناترازی کمک کنند. اخیراً رهبر معظم انقلاب در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، پرهیز از اسراف در همه موارد از جمله نان، گاز، بنزین و اقلام خوراکی را خواستار شدند. ایشان اسراف را از مهم‌ترین خطر‌ها و ضرر‌ها برای خانواده‌ها و کشور خواندند و فرمودند: اگر این همه اسراف نباشد بدون شک اوضاع کشور خیلی بهتر خواهد بود. رئیس‌جمهور نیز بر ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف سوخت در صنایع در نشست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید کرد و از وزیر صمت خواست علاوه بر مراقبت برای به حداقل رسیدن قطع گاز و برق واحد‌های تولیدی و صنعتی، این روند بر اساس اهمیت کالا‌های تولید، صرفه اقتصادی و موارد مشابه، هوشمند و مدیریت‌شده اعمال شود و در ضمن با تشکل‌های مرتبط و نیز مدیران واحد‌ها برای اعمال مدیریت صحیح و سختگیرانه‌تر مصرف مذاکره صورت گیرد. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *