وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلامکرد: اصلاح ساختار بانکهای دولتی با اتکا به ظرفیتهای قانونی موجود، در دستور کار فوری دولت قرار گرفته و در یکی دو ماه آینده وارد مراحل اجرایی میشود.
جوان آنلاین: سید علی مدنیزاده روز دوشنبه در حاشیه مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف در جمع خبرنگاران با اشاره به تمایز جدی در شیوه اصلاح بانکهای دولتی و خصوصی گفت: بانکهای دولتی در عمل مجموعهای عمومیاند و برای جبران کسریهایشان، خودِ دولت باید منابع بیاورد؛ بخشی از این منابع در قانون برنامه و قانون بودجه پیشبینی شده است.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه شیوه اصلاح بانکهای دولتی به دلیل ماهیت عمومی آنها با بانکهای خصوصی تفاوت بنیادین دارد، توضیح داد: قانون برنامه چند ظرفیت مهم برای بازسازی تراز بانکهای دولتی فراهم کرده است؛ از جمله انتشار اوراقی که به بانکها داده میشود، واگذاری داراییهای دولت مانند زمین و املاک برای افزایش سرمایه بانکها، و همچنین تسویه بدهیهای دولت به این بانکها در قالب اوراق.
مدنیزاده، بخش دیگری از برنامه اصلاح نظام بانکی را انتقال داراییهای مسموم به شرکت مدیریت داراییها (AMC) خبر داد و اظهار داشت: برخی داراییهای قفلشده که نقدینگی ایجاد نمیکنند به AMC منتقل میشود. این ظرفیت در قانون برنامه آمده و جزو برنامههای عملیاتی یکی دو ماه آینده ماست. همین امشب برای بانک سپه جلسه دارم و تقریباً هفتهای یک بانک دولتی برنامه نهاییسازی دارد.
وزیر اقتصاد درباره انتقادها نسبت به جزیرهای عملکردن بانکها نیز تاکید کرد: برنامه اصلاحی واحد و زمانبندیشده برای همه بانکهای دولتی تعیین شده است.