طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاهش شکاف دستمزدی به قلمروهایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برونزا که به جامعه تحمیل میشود نیز می تواند بر روند تعیین حداقل مزد تاثیرگذار باشد.
عصراقتصاد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به گزارش عصراقتصاد درباره دستمزد و تعیین حداقل حقوق با وجود افزایش تورم جوابیه ای صادر کرد که در ذیل می آید: