نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمان صدور رأی نهایی دیوان، این ستاد حق برگزاری جلسه و اتخاذ یا ابلاغ هیچ تصمیمی در موضوع اینترنت را ندارد.
رحیم کریمی، نماینده استان اصفهان و شهرستان سمیرم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی اظهار کرد: در ارزیابی حقوقی اقدام به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، نخستین پرسش این است که این سازوکار دقیقاً بر چه مبنای قانونی و با چه ضرورت حقوقی ایجاد شده است.
وی افزود: در نظام حقوقی ایران، اصل بر آن است که ایجاد هر نهاد، کمیته، ستاد یا ساختار تصمیمگیر جدید باید مستند به قانون، مصوبه معتبر در حدود صلاحیت مرجع واضع یا حکم صریح و لازمالاتباع مقامن، این ستاد حق برگزاری جلسه و اتخاذ یا ابلاغ هیچ تصمیمی در موضوع اینترنت را ندارد. از حیث ماهوی نیز مأموریتهای این ستاد با صلاحیتهای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی همپوشانی دارد و به موازیسازی و بیاثر شدن سازوکارهای قانونی منتهی میشود. ضمن آنکه در وضعیتهای امنیتی، مرجع متعارف تصمیمگیری، شورای عالی امنیت ملی ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و نه ایجاد یک سازوکار جدید.
مهتاب چابوک