افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن از 650 به 850 میلیون تومان در شورای عالی مسکن، در نگاه اول میتواند خبری امیدوارکننده برای متقاضیانی باشد که سالهاست میان تورم ساخت، تأخیر پروژهها و مطالبههای پیدرپی آورده سرگردان ماندهاند. اما پشت این عدد بزرگتر، یک واقعیت سخت قرار دارد: وامی که ضمانت اجرای پرداخت آن روشن نیست، سهمش از هزینه تمامشده ساخت نسبت به گذشته کمتر شده و اقساطش نیز برای بخش قابل توجهی از خانوارهای هدف، به سطوحی رسیده که عملاً خارج از استطاعت است.
در چنین شرایطی، افزایش عددی تسهیلات لزوماً به معنای تقویت قدرت خرید یا کاهش فشار بر متقاضی نیست. تجربه چند سال گذشته نهضت ملی مسکن نشان داده است که مشکل اصلی، فقط کم بودن رقم وام نیست؛ مسئله، مدل مالی و اجرایی ناپایداری است که در آن تقریباً همه ر>نهضت ملی مسکن به چه اصلاحی نیاز دارد؟
اگر قرار است افزایش وام به نفع مردم تمام شود، باید در کنار آن چند اصلاح همزمان صورت گیرد. نخست آن که سهم متقاضی از همان ابتدا سقفگذاری شود تا خانوار بداند بیش از یک حد مشخص، بار مالی جدیدی به او تحمیل نخواهد شد. دوم آن که پرداخت تسهیلات بانکی با ضمانت اجرایی واقعی همراه شود و تخلف بانکها هزینهدار باشد. سوم آن که بخشی از آورده نقدی متقاضی به دوره پس از تحویل منتقل شود تا فشار همزمان اجاره و پرداخت ساخت، خانوار را از پا درنیاورد. و چهارم آن که پروژهها بدون تأمین مالی روشن و زمانبندی معتبر آغاز نشوند.
در کنار این موارد، قراردادهای ساخت نیز باید بهگونهای تنظیم شود که هزینه تأخیر پیمانکار، دستگاه اجرایی یا نظام بانکی به متقاضی منتقل نشود. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، افزایش وام فقط میتواند مُسکنی موقت باشد؛ آن هم مُسکنی که خود، با اقساط سنگین، درد تازهای ایجاد میکند./ خراسان