مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در گفتوگو با «جوان»: اگر قیمت ارز تالار دوم را حدود ۱۰۰هزارتومان و ثابت در نظر بگیریم قیمت برنج وارداتی هندی ۱۳۰ تا ۱۴۰هزارتومان و برنج پاکستانی ۱۷۰ تا ۱۸۰هزارتومان خواهد بود
جوان آنلاین: وزارت جهاد کشاورزی میگوید منابع حاصل از حذف ارز یارانهای واردات برنج به تقویت کالابرگ اختصاص مییابد، اما تجربه حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نشان میدهد چنین انتقالی در عمل به سادگی رخ نمیدهد چراکه افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی فشار معیشتی را بالا میبرد و دولت را ناچار به پرداختهای جبرانی میکند که همان منابع آزادشده را جذب میکند و حتی از آن فراتر میرود، همزمان کسری بودجه مسیر هدایت این درآمدها را دگرگون میکند و اولویتهای دیگری را پیش میکشد. اکنون وزیر جهاد کشاورزی باید تضمین دهد که آیا تصمیم جدید میتواند از چرخه ناکامی گذشته عبور کند یا بار دیگر به همان نتیجه منتهی میشود؟
این اولین بار نیست که وزیر جهاد محاسبات ذهنی خود را از کاهش قیمت برنج در روزهای آتی بر زبان میآورد، دفعه قبل که وعده ارزانی داد، قیمت برنج ۱۰۰درصد گران شد. اکنون در حالی که در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی واردات برنج، این کالای سبد معیشت خانوار رکوردهای جدیدی در گرانی قیمتها ثبت میکند، نوریقزلجه میگوید: با حذف ارز ترجیحی، اتفاقاً قیمتها کمتر خواهد شد!
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در این خصوص میگوید: اگر ارز تالار دوم برای واردات تخصیص و واردات افزایش یابد و فروشگاهها مملو از برنج خارجی شود، قیمتها ممکن است تعدیل شود. با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و عید نوروز که ایام پرتقاضای بازار برنج است، چگونه میشود وعده ارزانی قیمت داد.
سیاست دولت در حوزه برنج این است که این کالا شامل سیاست قیمتگذاری نمیشود و برای حمایت از تولید داخلی، عرضه و تقاضا باید قیمتها را تعیین کنند، اما در مقابل با بستن شیر واردات برنج خارجی و تأکید بر واردات ارزانترین نوع برنج (برای عدمرقابت با برنج ایرانی) بازار برنج را دچار نابسامانی کرد و این کالای پرمصرف از سفره اقشار متوسط و ضعیف جامعه به تدریج حذف شد.
اواخر تیرماه، زمانی که قیمت برنج ایرانی کیلویی ۳۵۰هزارتومان و قیمت برنج خارجی در بازار حدود ۸۰هزارتومان بود، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه قیمت برنج خارجی در بازار ۵۰هزارتومان است، وعده داد با آغاز فصل برداشت برنج در شهریور قیمت برنج ارزان خواهد شد. از آن وعده پنج ماه میگذرد. نه تنها قیمت در شهریور ارزان نشد، بلکه تولیدکنندگان نیز به طمع سود بیشتر فقط بخش کوچکی از تولیدشان را عرضه کردند و قیمتهای خردهفروشی تغییری نکرد.
گرانی قیمت برنج که زمانی شامل برنجهای ایرانی بود، چند ماهی است به برنجهای خارجی و وارداتی سرایت کرده است و روزانه رکوردهای جدیدی از افزایش قیمتها ثبت میشود.
این آشفتهبازار قیمتها مرهون سیاستهای غلط این وزارتخانه در نیمه نخست امسال است. تکیه بر آمار غلط تولید داخلی و میزان برنجهای خارجی موجود در انبارها فاجعه کمبود و گرانی قیمت برنج را در سال جاری به بار آورده است. در حال حاضر نرخ مصوب برنج هندی ۵۹ هزارو ۸۰۰ تومان است، اما در بازار بیش از ۱۳۰هزارتومان به فروش میرسد، همچنین نرخ مصوب برنج پاکستانی ۶۶هزارو ۳۰۰ تومان است که در بازار بیش از ۲۰۰هزارتومان معامله میشود. به رغم این اتفاقات و آسیب سبد معیشت مردم، دولت اخیراً شوک جدیدی به بازار برنج وارد کرده و آن حذف ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی از واردات برنج است، گویی برای حذف کامل برنج از سفرههای مردم و تبدیل آن به کالای لاکچری کمر همت بسته تا فقط اغنیا بتوانند برنج بخرند.
پیشبینی وزیر جهاد از آینده قیمت برنج
در حالی فعالان بازار حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی برنج را در افزایش قیمت بازار مؤثر میدانند که وزیر جهاد کشاورزی میگوید اتفاقاً قیمتها کمتر میشود.
به گزارش فارس، غلامرضا نوری در حاشیه جلسه دولت با انداختن توپ به زمین وزارت رفاه مدعی شد: «با حذف ارز ترجیحی برنج، واردات شفافتر شده و قیمت نهایی ۱۵درصد کمتر از رقم فعلی بازار خواهد شد. قرار است مابهالتفاوت افزایش قیمت برنج خارجی (۵۰ تا ۷۰هزارتومان به ازای هر کیلو) ناشی از حذف ارز ترجیحی، مستقیماً به کالابرگهای توزیعی سرازیر شود. این ادعا در حالی است که با تغییر دهکبندیها در وزارت رفاه، تعداد بالایی از اقشار متوسط از دریافت یارانه نقدی و کالابرگ حذف شدهاند و بخش کوچکی از مردم شامل این حمایتهای دولتی میشوند.
وعده ارزانی ۱۵درصدی وزیر جهاد بیشتر به تخیلات ذهنی شبیه است تا واقعیت بازار، زیرا تا بانک مرکزی ارز ۱۰۰هزارتومانی واردات را تخصیص دهد، دستورالعملهای قیمتگذاری برنج وارداتی لغو و قوانین گمرکی تسهیل و طلب واردکنندگان تسویه شود، ماهها زمان میبرد و ایام پرتقاضای ماههای پایان امسال به سر میآید و مردم همچنان مجبورند برنج را با قیمت بالا خریداری کنند.
در صورت آمادهشدن زیرساختهای فوق با آغاز سال جدید، نرخها، هزینهها و دستمزدها مجدد بالا میرود و به تبع سایر نرخها از جمله نرخ ارز ممکن است دوباره گران شود.
به هرحال با اقدامات دولت در حوزه برنج، این کالای مهم و پرتقاضای سفرههای مردم دیگر روی ارزانی را نمیبینند، مگر آنکه معجزهای شود.
پرداخت ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره مسیری اشتباه است
وزیر جهاد کشاورزی درباره سود معاملات برخی واردکنندگان کالاهای اساسی که چندین برابر ثروت رئیسجمهوری امریکاست، گفت: تدابیر و سیاستگذاریهایی که در کشور اتفاق افتاده، چنین مسیری را باز کرده است تا چنین مسائلی رخ بدهد. ارز ترجیحی و یارانههایی که در ابتدای زنجیره پرداخت میشود، مسیر درستی نیست، زیرا هدررفت آن بیشتر است.
وی افزود: سالانه چندمیلیارد یورو یارانه برای تأمین امنیت غذایی کشور و کالاهای اساسی اختصاص مییابد که هدفش سفره مردم است، اما به دلیل اینکه در ابتدای زنجیره تخصیص مییابد، نشتی آن میتواند قابل توجه باشد.
انتقاد مجلس به عدمرقابتپذیری تولید داخلی با خارجی کاملاً درست است
نوریقزلجه همچنین در پاسخ به انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عدمرقابتپذیری کالاهای تولید داخل با وارداتی افزود: آقای قالیباف به موضوع روشنی اشاره کرد که ما از یک سو به دنبال حمایت از تولید داخلی هستیم و از سوی دیگر تولید خارجی را با ارز ترجیحی عرضه میکنیم که در کشور تولیدکننده داخلی نمیتواند با آن رقابت کند، این نکته بسیار مهم، درست و فنی است، البته این نقد به وزارت جهاد کشاورزی باز نمیگردد، بلکه به کل ساختار و اصلاحاتی که در ادغامها و تفکیک وظایف اتفاق افتاد، مرتبط است.