حمایت‌های نقدی زیر سایه تورم

با این حال، نتیجه‌گیری شتاب‌زده نیز درست نیست. حمایت دولت می‌تواند از سقوط معیشت خانوار‌ها و تعطیلی ناگهانی بنگاه‌ها جلوگیری کند. دولت برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، حمایت‌هایی مانند امهال مالیات و بیمه، اعتبار مالیاتی و بسته‌های بازسازی در نظر گرفته و وزارت اقتصاد نیز از ثبت‌نام بیش از ۵۰ هزار کسب‌وکار در سامانه حمایت خبر داده است.

حمایت‌های نقدی زیر سایه تورم

شنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۵ – ۱۳:۳۲

آیا حمایت نقدی دولت واقعاً به تولید و خانوار کمک می‌کند یا فقط فشار تورمی را به آینده موکول می‌کند؟ پاسخ از منظر اقتصاد کلان این است که در شرایط فعلی ایران، بسته‌های حمایتی می‌توانند نقش ضربه‌گیر داشته باشند، اما به‌تنهایی موتور رشد نیستند. اقتصاد ایران امروز فقط با کمبود تقاضا روبه‌رو نیست، بلکه با ترکیبی از جنگ، تحریم، کمبود ارز، اختلال در تجارت، کمبود انرژی، نااطمینانی شدید و افت محسوس سرمایه‌گذاری مواجه است.

طبق آمار‌هایی که بانک جهانی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده، در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد از اقتصاد ایران کوچک شده، سرمایه‌گذاری ثابت نزدیک به ۱۲ درصد کاهش یافته و تورم در ماه فوریه میلادی به ۶۲.۲ درصد رسیده است. در چنین محیطی، هر سیاستی که صرفاً بر تزریق پول نقد متکی باشد، خیلی زود زیر موج تورم و بی‌ثباتی فرسوده می‌شود.

با این حال، نتیجه‌گیری شتاب‌زده نیز درست نیست. حمایت دولت می‌تواند ک میلیون نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار داشته‌اند.

تجربه جهانی نیز مؤید همین مسئله است. در آلمان، برنامه «کورتس‌آربایت» با وجود هزینه سنگین، به دلیل هدف‌گذاری مشخص در حفظ اشتغال، توانست افت بیکاری و کاهش مصرف را مهار کند. در مقابل، برخی برنامه‌های حمایتی در آمریکا با وجود هزینه‌های بالا، اثرگذاری محدودی بر اشتغال داشتند و بسیار پرهزینه ارزیابی شدند.

در مجموع، حمایت‌های فراگیر و سرکوب قیمت‌ها معمولاً پرهزینه، کم‌هدف و حتی تورم‌زا هستند. سیاست درست در چنین شرایطی، حمایت موقت، هدفمند و مشروط است. بنابراین، در ایران امروز، بسته حمایتی زمانی مفید خواهد بود که به‌جای پول‌پاشی گسترده، به حفظ اشتغال، تأمین سرمایه در گردش، رفع موانع اداری، تسهیل تجارت، پایداری انرژی و تمرکز بر فقیرترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها گره بخورد.

مبین زندی، کارشناس اقتصادی

منبع :بازارکار جهاد دانشگاهی

اشتراک‌گذاری