بررسی روند شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می‌دهد که این سازوکار از اواخر دهه ۷۰ با هدف واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی، از جمله در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، ایجاد شد. با این حال، از همان ابتدا انتقاد‌هایی جدی نسبت به نحوه اجرای این سیاست مطرح بود؛ به‌ویژه در حوزه حقوق و مزایای نیروی کار.

بر اساس این انتقادها، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها به نحوه پرداخت دستمزد به کارگران بازمی‌گشت؛ به‌گونه‌ای که نیرو‌های شاغل از طریق شرکت‌های پیمانکاری، حتی در صورت برخورداری از تجربه و تخصص، غالباً با حداقل حقوق قانون کار فعالیت می‌کردند، در حالی که نیرو‌های جذب‌شده به‌صورت مستقیم از مزایا و دریافتی‌های بالاتری برخوردار بودند. این شکاف مزدی، به‌عنوان یکی از ایرادات بنیادین این ساختار، همواره مورد توجه کارشناسان قرار داشته است.

از سوی دیگر، عملکرد مالی ش فعالیت آنها را تضمین کند.

در این میان، پیشنهاد تشکیل یک کمیته تخصصی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و مدیریت روند گذار، به‌عنوان راهکاری برای کاهش تبعات احتمالی مطرح شده است. همچنین تأکید می‌شود که در شرایط فعلی، حفظ امنیت شغلی نیروی کار باید در اولویت قرار گیرد و هرگونه اصلاح قراردادی با هدف جلوگیری از آسیب به اشتغال انجام شود.

در افق بلندمدت نیز ضرورت بازنگری اساسی در قوانین مرتبط با بازار کار و ساختار اقتصادی کشور مورد تأکید قرار دارد. کارشناسان بر این باورند که سهم بالای دولت در اقتصاد، که بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد، مانعی در مسیر توسعه بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌ها محسوب می‌شود و اصلاح این وضعیت باید به‌صورت ریشه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس بازار کار