در حالی که معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تمرکز بر مشاغل خانگی تاکید دارد، داده‌های میدانی حکایت از یک «گسست راهبردی» میان سیاست‌های حمایتی و نیاز‌های واقعی بازار کار در شرایط بحرانی دارد.

شکاف میان «تسهیلات تکلیفی» و «پایداری شغل» که علیرغم انتقاد کارشناسان از سوی این معاونت همچنان بلاتلکیف مانده و در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع وضعیت کار و اشتغال در ایران توپ را به زمین کارفرما و کارگر بخش خصوص انداخته و عملا دولت و وزارت کار را به عنوان نهاد حاکمیتی از بازی کنار گذاشته است.

در هفته‌های گذشته که شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی موجی از تعدیل و بیکاری کارگران را به دلیل عدم تحقق درآمد‌های اقتصادی خود به اجرا گذاشتند وزارت کار به نحوی ustify”>پدیده «اخراج‌های پیش‌دستانه» و خروج از شمول قانون کار

پس از اعلام این سیاست، بازار کار ایران با موجی از «قرارداد‌های سفید‌امضا» و کوچ به «اقتصاد غیررسمی» رو‌به‌رو شده است.

این روز‌ها گزارش‌های تایید نشده فراوانی وجود دارند که کارفرمایان برای فرار از پرداخت دستمزد مصوب نیرو‌ها را به صورت فریلنسری یا بدون قرارداد به کار گرفتند. این به آن معنا است که سیاستی که قرار بود «عدالت» ایجاد کند، امنیت شغلی را به کلی نابود کرد.

تمام آنچه ذکر شد به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها و زحمات مجموعه وزارت کار درباره موضوع اشتغال و رفاه در کشور نیست، اما کیست که نداند با تمام تلاش‌ها این ترک فعل برخی از مسئولین است که کار را در روز‌های سخت برای دیگران دشوار می‌کند.

فرشید غضنفرپور