اصلاح قیمت خودرو که همچون اصلاح قیمت بنزین با دشواریهایی از سوی دولت روبهروست، در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی، قیمتهای تعیینشده از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ نکرد. حالا خودروسازان به دنبال اعمال قیمتهایی برای محصولات خود هستند که سازمان حمایت با توجه به صورتهای مالی تولیدکنندگان، آن را تهیه کرده است. به گفته برخی از منابع آگاه، قیمتهای موردنظر را سازمان حمایت بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسیشدهای که خودروسازان به بورس ارائه دادند، استخراج کرده است. خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورتهای مالی است. ظاهرا کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمتهای استخراجشده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورتهای مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.