اقتصاد ۲۴، سعید شمس: اینکه کارگران توقع داشته باشند، حقوق شان همسان با میزان تورم و گرانیها افزایش یابد امری معقول و طبیعی است که با هیچ متر و معیاری نباید از نظر تصمیم گیران دولتی مورد بی توجهی قرار بگیرد.
در ایران شورای عالی کار که اعضای آن را نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل میدهد، متولی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در هر سال است اما این افزایش به طور معمول یکبار در سال اتفاق میافتد، هرچند که در قانون پیش بینی شده است که حقوق کارگران باید متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش یابد، تورمی که همواره در میانههای سال از حقوق پیشی میگیرد و هیچگاه هم دستمزدها در میانه سال ترمیم نشده است.
امسال هم کارگران با توجه به تورم موجود در کشور تقاضای افزایش حقوق را مطرح کردهاند که با این پاسخ دولت مواجه شده است: «در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیشبینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود.» این در حالی است که تاکنون دولت هیچگاه به افزایش حقوق کارمندان روی خوش نشان نداده است، هرچند که چالش کسری بودجه نیز رمقی برای دولت برجای نگذاشته است.