اقتصاد۲۴-طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قانون بودجه امسال نسبت به لایحه در بخش درآمدها و هزینهها هر دو افزایش داشته، اما این افزایش در درآمدها بیشتر بوده که باعث رشد تراز عملیاتی شده است. در سوی دیگر تراز سرمایهای بودجه قرار دارد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نسبت به لایحه با کاهش همراه بوده است.
البته بسیاری از این «درآمدها» ممکن است با کاهش تحقق روبهرو شوند. به طور مثال در لایحه بودجه امسال ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات بر واردات در نظر گرفته شده بود که در قانون تصویبی مجلس به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یا منابع صادرات نفت و گاز که ۳ درصد از لایحه تا قانون رشد کرده است. در جدول پیوست گزارش این درآمدها مشخص شده. اگر هر یک از این درآمدها تحقق پیدا نکند، به معنای کسری تراز عملیاتی و در واقع کسری بودجه است.
تراز مالی در سمت هزینهها شامل تملک داراییهای مالی (اعتبارات مالی برای تسویه بدهیهای مالی دولت) و در سمت درآمدها، شامل واگذاری داراییهای مالی است. واگذاری داراییهای مالی درواقع منابع مالی دولت است که از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وامهای داخلی و خارجی تامین میشوند و به تعبیری همان استقراض دولت میتواند نام بگیرد. بنابراین مقدار تراز مالی برابر همان کسری بودجه دولت است که دولت با قرار دادن آن کلیت بودجه را تراز میکند. استقراض دولت یک روش موقتی برای جبران کسریهاست و نمیتوان استقراض را یک نوع منبع درآمدی دانست.