اقتصاد۲۴- هیاهوها و حواشی بسیاری که در یک سال منتهی به دهمین دوره انتخابات اتاق ایران و حتی بعد از برگزاری این انتخابات در برخی رسانهها به راه افتاد، منجر به طرح شکایتهایی از سوی برخی مراجع حقوقی و نیز تعدادی از منتقدان قدیمی اتاق علیه هیات رئیسه پارلمان بخشی خصوصی شد و شعبه ۵ بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، بعد از ماهها بررسی و رسیدگی به این موضوع، هیات رئیسه (وقت) اتاق ایران و حسین سلاح ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرد.
قرار منع تعقیب در این پرونده، پاسخ به ادعاهای موهوم و تیترهای جنجالی است که در پوشش شیطنتهای آماری با عنوان «تخلف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در اتاق ایران» در ایام انتخابات مطرح شده و طراحان آن باوجود پاسخ مستند و مستدل اتاق ایران به ادعاهای خلاف واقع، حتی بعد از برگزاری انتخابات باشکوه اتاق ایران نیز از حاشیهسازی در زمینه دست برنداشتند.
اوایل سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که اتاق ایران در حال برنامهریزی برای تحقق شعار «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» بر اساس رهنمودهای رهبری بود، بهیکباره اتهامی با عنوان «ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد پول» در روزنامه فرهیختگان علیه اتاق ایران مطرح شد. اتهامی که همان ابتدا بهصورت مستند و مستدل به آن پاسخ داده شد.