اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر – مصوبه مولدسازی از اموال دولت در سالهای اخیر یکی از جنجالیترین بحثهای مطرح شده بوده است. کما اینکه اکنون نیز در روزهای اخیر خبری منتشر شده که هیات مولدسازی اختیارات خود را به یک شرکت خصوصی که گفته میشود از همشهریان رییس سازمان خصوصیسازی است، واگذار کرده است.
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس اخیرا در این باره گفته است که: «هیات هفتنفره مولدسازی، وظیفه خود را دراینباره به یک شرکت خاص واگذار کردهاند؛ شرکتی که طرف قرارداد سازمان خصوصیسازی است و این شرکت از ابتدا تا پایان فروش ۹ هزار ملک و تحویل به خریدار، کار را برعهده خواهد داشت. آن شرکت خاص برای این کارها طبق قرارداد قرار است ۷۵ میلیارد تومان دریافت کند؛ اما از آنجایی که این شرکت با خریداران طرف است، حتما از خریدار هم کمیسیون و پورسانتهایی دریافت خواهد کرد. اگر ۹ هزار قطعه ملک را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، حساب کنید که این شرکت خاص چه رقمی را علاوه بر ۷۵ میلیارد تومان بهعنوان حق کمیسیون دریافت خواهد کرد!»
این موارد بخشی از ابعاد ناخوانده این واگذاری عجیب بدون اطلاع رسانی و شاید حتی طی روال کاملا قانونی باشد.
در همین حال محمود جامساز، اقتصاددان به اقتصاد ۲۴ میگوید که «عدم شفافیت در مورد عملکرد مولدسازی، راه را برای فساد بیشتر هموار میکند. متاسفانه سیاستهای جمهوری اسلامی در روال فساد، به جای اینکه بازدارنده باشد، همیشه تسهیل کننده بوده و میبینیم در هر حوزهای، فسادی که اتفاق میافتد، بیش از پروژه، هزینهبردار است».