اقتصاد۲۴-اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمتگذاری دستوری نمیتواند باعث کنترل تورم شود، اما سیاستگذاران (فارغ از نگاه سیاسی خود) از قیمتگذاری دستوری حمایت میکنند؛ بنابراین رشد و گسترش سازمانهای قیمتگذاری یا تنظیم قیمت در کشور بیدلیل نیست.
بررسی کارشناسی تایید میکند که سیاست قیمتگذاری دستوری، یک اثر بومرنگی دارد؛ بهنحویکه شاید بهطور موقتی بتواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد، اما در بلندمدت این سیاست باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتی اثر کوتاهمدت آن نیز محو خواهد شد. اما چرا قیمتگذاری دستوری باعث افزایش تورم خواهد شد؟
نخست اینکه قیمتگذاری در صنایع مختلف، باعث میشود که جریان نقدینگی بنگاههای مزبور با مشکل مواجه شود و تداوم فعالیت بنگاهها برای تامین سرمایه در گردش، صرفا با استفراض از بانکها امکانپذیر باشد. سیاستگذار برای زنده ماندن صنعتی که در آن قیمتگذاری دستوری کرده است، به بانکها فشار میآورد تا به آن صنعت که از منظر اقتصادی توجیه ندارد، تسهیلات حمایتی (با نرخ بهره واقعی منفی) دهند و برای کمک به بانکها از منابع بانک مرکزی استفاده میکند.