اقتصاد۲۴-آنگونه که اخیرا در رسانهها اعلام شده براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علیالحساب ۲۰درصد افزایش خواهد یافت که البته ابتدای سال جاری هم حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، اما به دلیل وجود اختلاف قابل توجه با تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۱ و گرانی کالاها این افزایش ناچیز دستمزدها هنوز هم مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.
اینکه چرا سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده هم افزایش علیالحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است جای سوال دارد، این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر کاهش هزینههای جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است، اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونهای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتیهای خود در سال آینده شدهاند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکتهای دولتی و شبهدولتی مشغول هستند و این موضوع بهطور معمول حقوق کارگران را هم تحتتاثیر قرار میدهد. اما در حالی دولت عدد ۲۰درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۶.۱درصدی را در اقتصاد کشور نشان میدهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۶درصدی با تورم دارد.