اقتصاد۲۴– اواخر خردادماه سالجاری، انتخاب حسین سلاحورزی به عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران در حالی انجام شد که برخی از نتایج این انتخابات، تمکین نکرده و حضور سلاحورزی به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی در دوره دهم را غیرقانونی خواندند. این افراد، دلیل غیرقانونی بودن ریاست سلاحورزی در اتاق بازرگانی ایران را عدم تایید صلاحیت او از سوی مراجع امنیتی دانسته و بر اساس این ادعا، خواهان برکناری او شدند.
یکی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز شکایتی مبنی بر تصرف غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، انتصاب غیرقانونی و تضییع اموال عمومی، علیه سلاحورزی در دستگاه قضایی ثبت کرد که شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با بررسی مستندات و لایحه دفاعیه ارائه شده توسط وکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام کرد که انتخابات برگزار شده در اتاق ایران و تعیین رئیس آن با رعایت کامل مقررات و وفق مقررات قانونی حاکم بر اتاق ایران، بهعنوان یک مؤسسه خصوصی برگزار شده و به جهت ماهیت خصوصی اتاقهای بازرگانی ایران، شکایت مطروحه علیه اتاق ایران و ریاست آن بیاساس بوده و قرار منع تعقیب صادر شد.
بر اساس اخبار منتشر شده، جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران یکم آبان ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاحورزی که بر اساس یک فرآیند دموکراتیک و با رای اکثریت آرا به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد اما بر اساس اظهارات نائب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی اتاق بازرگانی ایران، هنوز هیچ حکمی در این زمینه به هیئت رئیسه اتاق، ابلاغ نشده است.