اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر – مساله فرار سرمایه از کشور هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد. از بخش مسکن و خرید خانه در کشورهای همسایه تا انتقال تولیدیهای کوچک از داخل کشور به کشورهای همجوار و مهاجرت بزرگ فعالان استارتاپی به امارات و ترکیه بگیر، تا تبلیغات بزرگ وزیر بهداشت سابق که حالا در عمان، کلینیک و بیمارستان چشم پزشکی میسازد، همگی بخشی از فرار سرمایهها و مسیرهایی هستند که آنچه باید به خانه روا باشد به کام همسایگان شده است. در چنین شرایطی حالا خبرهایی درباره خروج سرمایههای خرد برای سپرده گذاری در بانکهای ترکیه نیز به گوش میرسد.
هر چند برخی کارشناسان معتقدند سال ۹۶ را در تاریخ ایران باید دارای رکورد خروج سرمایه از ایران دانست، اما حادترین سال به لحاظ بحران خروج سرمایه از ایران، مربوط به سال ۱۳۸۹ است که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی ۲۵ میلیارد دلار بوده و اما بعدتر بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال ۸۹ در سال ۹۶ شکسته شد. این روند در همه سالهای اخیر تشدید شده و برخی کارشناسان اقتصادی در نهایت روند خروج سرمایه از کشور را از مهرماه سال گذشته نجومی دانسته و معتقد هستند با همین روند سال ۱۴۰۲ نیز میتواند به نقطه عطفی در فرار سرمایه از کشور تبدیل شود.
کما اینکه در دی ماه سال ۱۴۰۱، مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا خبر داد که: براساس برآوردها در ۱.۵ سال اخیر فعالان بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج کرده و به کانادا برده اند.
دکتر هادی حق شناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اما درباره این فرار سرمایه از کشور معتقد است که «فرار سرمایه از اقتصاد ایران با این تراز بازرگانی کمی معنا و مفهوم متفاوتی دارد. فرار سرمایه دیگر در مقوله واردات و صادرت نمیگنجد و اسمش مشخص است فرار سرمایه است که این فرار به دلایل مختلف صورت میگیرد. مهمترین دلایل، سیاسی یا نااطمینانی است که موجب فرار سرمایه میشود. وقتی موضوع تحریم مطرح است نااطمینانی در کشور ایجاد میکند و سرمایه به جای ورود به کشور از کشور خارج شده و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری میشود. در ایران متغیر سیاسی اثرگذار است چون به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در ایران به دلیل تورم مقرون به صرفه است. درست است تورم به ضرر مصرف کننده است، اما تورم به نفع تولید کننده است که کالا را به ویژه کالای خارجی را تولید کند و بفروشد. در مجموع فرار سرمایه ناشی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی است، اما در ایران عمدتا به دلایل سیاسی و نااطمینانی رخ میدهد.»