اقتصاد۲۴- نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن موعد برگزاری جلسات چانهزنی شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده، در کنار اظهارات متناقض مسئولان دولتی به دلایل افزایش تورم، باعث شده تا نگرانی جامعه کارگری درباره سرنوشت دستمزد مصوب ۱۴۰۳ و میزان آن، شدت بگیرد و موج دوبارهای از نگرانی به سراغ کارگران بیاید.
روز گذشته بود که در خبر منتشر شده به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانهها که اتفاقا اظهارنظری تامل برانگیز از وی را منتشر کرده بود، صولت مرتضوی تورم بالای سال ۱۴۰۱ را محصول افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران عنوان کرده بود. این ادعا در حالی مطرح شده که سخنگوی دولت در روزهای قبل، از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران دفاع کرده بود و آن را دستاورد دولت سیزدهم معرفی کرده بود!
البته گذشته از ناهماهنگی و تشتت آرا در میان مواضع اعضای تیم اقتصادی دولت که سابقه طولانی هم دارد، برآیند میزان تعدیل دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، این واقعیت را آشکار میکند که حتی در سالهایی که مزد کارگران زیر نرخ تورم ترمیم شده، باز هم تورم در سال بعد از آن به رشد شتابان خود ادامه داده که به باور کارشناسان مقصر ردیف اول آن هم نه حق و حقوق کارگر بلکه ناترازی بودجه و چاپ پول پرقدرت بوده است.