اقتصاد۲۴- این تصمیم نمایندگان نشان داد که دولت و مجلس باید بر سر رفع ابهامها و ایرادهای سند دخل و خرج سال آینده از جمله پیشبینی منابع پایدار و مطمئن جهت کاهش شکاف بین دخل و خرج سال آینده و همچنین پیشبینی اعتبار لازم جهت اجرای فاز نخست همسانسازی حقوق بازنشستگان به توافق برسند.
یکی از اصلیترین دلایل مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با لایحه بودجه به ابهام در خصوص منابع مالی جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان بود هرچند دولت قول داده بود تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای این امر اختصاص دهد، اما به گفته محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، دولت به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه داده و اذعان کرده بود که همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه برنامه هفتم مالی دارای بار مالی است. البته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این اظهارنظر اعلام کرد: به صورت کتبی اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را میپذیرم. با این وعده، اما اکثریت نمایندگان از دفاع نماینده دولت قانع نشدند و با کلیات لایحه بودجه مخالفت کردند تا دوباره سند دخل و خرج سال آینده کشور چکشکاری شود.
رئیس مجلس پس از مخالفت اکثر نمایندگان با لایحه بودجه و بیان اینکه تصویب بودجه به صورت دو دوازدهم اصلا به مصلحت نیست، اظهار کرد: ما در حال اصلاح ساختار بودجه هستیم و باید گامهای اساسی برداشته و در جهت کسری عملیات حرکت کنیم و این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی داشت که اولین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان بود. مجلس در حالی با کلیات بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرد که کمیسیون تلفیق بودجه بر آن مهر تایید زده بود.