اقتصاد۲۴- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) به بررسی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.
پیشتر مجلس در روز سه شنبه ۲۱ آذر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت رئیسی را رد کرده بود.
با توجه تایید کلیات بودجه یکی از مسائل مهمی که مطرح است این است که لایحه بودجه چه مشکلاتی در بخش انرژی و نفت دارد و آیا اعداد و ارقام لایحه دولت سیزدهم نیازمند تغییر است یا خیر؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است.
از قوانین پر از ابهام نفتی تا بحران «افت فشار گاز» در کشورنصرالله زارعی به فرارو گفت: «هر سازمانی به نیروی انسانی باانگیزه زنده است. آن چه که در برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ ذکر شده بود، افزایش ۱۸ درصدی حقوق و دستمزد حقوق بگیران بود. پرواضح است که وقتی ما شاهد تورمهای حدود ۴۰ درصدی در سالهای اخیر هستیم، قدرت خرید و شرایط زندگی و معیشت مردم تحت تاثیر قرار میگیرد. جا دارد که مجلس و دولت محترم به این موضوع توجه جدی داشته باشند. آقای داوود منظور میفرمایند ما با افزایش حقوق بیشتر به دنبال محبوبیت کاذب نیستیم. اما ایشان باید توجه کنند که وقتی کارمندی نگران تامین معیشت و زندگی خود باشد، انگیزه کار کردن که روی راندمان و بهره وری کار او تاثیر میگذارد، را از دست میدهد. بحث مهم دیگر، تعیین سقف حقوق برای کارمندان است و لازم است که تاکید کنم اعتراض من صرفا برای کارمندان صنعت نفت نیست. اگر به معنای واقعی کلمه، افزایش حقوقها مبتنی بر یک سلسه مراتب سازمانی شایستگی و ترفیعات و از سوی دیگر مبتنی بر گرانی و تورم تعریف میشود، چرا ما باید حقوقها را به شکلی تعیین کنیم که امروز شاهد درخواستهای بازنشستگی پیش از موعد و مهاجرت نخبگان باشیم؟»
وی افزود: «یک سوال مهم این است که چرا برنامههای پنج ساله کشور، به موفقیت نرسیدند؟ این در حالی است که همه برنامههای پنج ساله، ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بود که تنها ۲ سال به پایان این برنامه باقی مانده است. ما در اکثر شاخصها به چشم اندازی که تعریف کرده بودیم، نرسیدیم. در ماده ۳ از برنامه هفتم توسعه (که البته اصلاحات و تبصرههایی گرفته) تاکید شده که صندوق توسعه ملی به میادین نفت و گاز ورود کند و جهت بازیافت مطالبات قبلی و بهرهوری بهتر از صندوق، این اجازه را به صندوق توسعه ملی دادند. اما تا جایی که من مطلع هستم این، خلاف اساسنامه صندوق است.»