بابلسر – فرماندار بابلسر با اشاره به اهمیت حیاتی رفع موانع قانونی در نوار ساحلی گفت: عدم شفافیت در مورد مالکیت و کاربری حریم ۶۰ متری ساحل بزرگترین مانع پیش روی سرمایهگذاری است.
به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ولیزاده بعدازظهر پنجشنبه در ستاد ساماندهی سواحل، رفع ابهام از حریم ۶۰ متری را کلید نجات اقتصاد سواحل دانست.
فرماندار بابلسر با بیان اینکه این شهرستان دارای ۲۷ کیلومتر نوار ساحلی و ۱۲۲ نقطه حادثهخیز است، اظهار داشت: سرمایهگذاران تمایل زیادی برای ورود به حوزه خدمات ساحلی دارند، اما به دلیل موانع قانونی و تکلیف نامشخص حریم ۶۰ متری، عقبنشینی میکنند. اگر تکلیف این حریم مشخص شود، بخش خصوصی حاضر است هزینه حقوق ناجیان غریق و تجهیtext-align:justify”>فرماندار بابلسر به معضل توزیع اعتبارات نیز اشاره کرد و گفت: در حالی که فرماندار به عنوان رئیس ستاد ساماندهی سواحل در شهرستان تعیین شده، هیچ اعتباری در اختیار ندارد و تمام بودجهها به صورت متمرکز در سطح استان توزیع میشود. درخواست داریم اختیار مالی بیشتری به فرمانداریها تفویض شود تا امکان تصمیمگیری چابکتر فراهم گردد.
وی با اشاره به وجود حدود ۴ کیلومتر ساحل متراکم در بابلسر که میزبان هزاران مسافر است و همچنین ظرفیت ۳۰ هزار تختخوابی این شهرستان، خاطرنشان کرد: نیاز فوری به خدمات ویژه، امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی داریم. درخواست میکنم در چارچوب اعتبارات کاهش غریق، منابع ویژهای به شهرهای ساحلی اختصاص یابد.