علی یوسفی، کارشناس اقتصادی درگفتوگو با «جوان»: مهار تورم نیازمند تصمیمات سخت، هماهنگ و پرهزینه در کل نظام سیاستگذاری و بهویژه کنترل کسری بودجه دولت است
جوان آنلاین: تورم نقطه به نقطه با رسیدن به مرز ۵۰ درصد و همزمانی رشد نقدینگی، نرخ بهره و قیمتها وارد مرحلهای متفاوت از دورههای قبل شده است. کارشناسان مهار کسری بودجه و ناترازیهای مالی را تنها راه کند کردن شتاب تورم میدانند.
تورم فزاینده در کشور طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی تبدیل شده است. مرکز آمار ایران اخیراً نرخهای تورم آبانماه را اعلام کرد و براساس این دادههای اعلام شده، نرخ تورم نقطه به نقطه که سنجش درصد رشد قیمتها و هزینه زندگی در طول یکسال گذشته است، به مرز ۵۰ درصد رسیده است. همچنین افزایش نابرابری تورمی نشان میدهد که درد و رنج تورم بیشتر محرومان را مورد اصابت قرار داده است. این موضوعات اگرچه اولین بار نیست که در اقتصاد کشور رخ میدهد و در تمام جهشهای تورمی گذشته نیز چنین بوده است، اما به باور بسیاری از کارشناسان جنس تورم فعلی نسبت به دورههای گذشته از بابت همزمانی نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بهره از دورههای قبل متفاوت است. بر این اساس توصیه کارشناسان به سیاستگذاران جدیتر گرفتن سیاستهایی است، اگرچه نمیتواند به سرعت به کاهش تورم منجر شود، اما دستکم میتواند مسیر سرعت رشد تورم را متوقف کند. مهمترین توصیههای کارشناسان برای مهار تورم، مدیریت کسری بودجه و کنترل ناترازیهای آن به عنوان مادر همه بلایای اقتصادی است. تورم مسئولیتپذیری افراد را به ایفای تعهدات خود کم میکند. قراردادهای حقیقی و حقوقی سست و ناپایدار میشوند. احتکار و فرارهای مالیاتی را زیاد میکند. کیفیت تولید را کاهش میدهد. نظم پایدار اقتصادی و اجتماعی را مختل میکند. خرید کالاهایی که ارزش پول مردم را حفظ کند بدون هیچ نیازی به آنها بیشتر میشود و این نیز موجب انحراف روال اقتصادی میشود. تورم رانتجویی و فساد را گسترش میدهد. فراوانی جرم بهویژه سرقت را تصاعدی میکند. از همه بدتر اینکه محرومیت و فقر را بهویژه در میان کسانی که مزدبگیر و حقوقبگیر هستند، افزایش میدهد. خلاصه آنکه هیچ پدیدهای مانند تورم بالا نمیتواند نیکیها را از جامعه بستاند و بر این اساس اولویتی غیر از کاهش تورم در شرایط کنونی وجود ندارد.
همزمانی افزایش تورم و نقدینگی با نرخ بهره
تورم دو رقمی اگرچه موضوع جدیدی در اقتصاد کشور نیست، اما جنس آن نسبت به گذشته متفاوت است. از پاییز سال گذشته سه مؤلفه کلیدی شامل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و بهره در مسیری قرار گرفته که پیشتر همزمانی رشد آنها مسبوق به سابقه نبوده است. تداوم این همزمانی باعث تشدید نرخ تورم میشود. در واقع رشد سریع نقدینگی باعث تشدید نیروی بنیادی تورم و افزایش نرخ بهره باعث گران شدن تأمین مالی، فشار بر تولید، رکود و افزایش هزینهها میشود.
علی یوسفی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «جوان» گفت: اگرچه سیاستهای بانک مرکزی در خصوص تورم مهم و تأثیرگذار است، اما اینکه تصور کنیم دلیل تورم تنها در سیاستهای بانکی و وزارت اقتصاد خلاصه شده، ساده انگارانه است. باید توجه داشت که تورم فعلی ماحصل کل نظام سیاستگذاری است.
وی با بیان اینکه تورم در کشور ریشه ساختاری دارد، افزود: تورم فعلی حاصل تکرار سیاستهای اشتباه است و هم اکنون به دلایل مختلف به خصوص کسری بودجه تشدید شده است.
کنترل کسری بودجه راهکار کنترل تورم
یوسفی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع و جلوگیری از تداوم سیاستهایی که به کسری بودجه دامن میزند، افزود: تورم کنونی راه حل ساده ندارد و باید توجه داشت که بدون کاهش کسری بودجه، کنترل تورم ممکن نیست.
یوسفی گفت: مهار تورم نیازمند تصمیمات سخت، هماهنگ و پرهزینه در کل نظام سیاستگذاری و بهویژه کنترل کسری بودجه دولت است. تجربه جهانی نشان میدهد کاهش تورم بالا هیچگاه آسان نبوده است، بنابراین در کوتاهمدت، شاید هدف اصلی نه کاهش تورم، بلکه جلوگیری از تشدید بیشتر آن باشد.
کاهش تورم با حمایت از سرمایه گذاران بخش تولید
یکی از مهمترین تبعات اقتصادی تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید است. تداوم این وضعیت تحقق رشد ۸ درصدی سالانه که در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده را مشکل میکند، کمااینکه گزارشها نشان میدهد نرخ سرمایهگذاری که موتور رشد اقتصادی است در کف ۵/۴ ساله قرار گرفته است.
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حمایت از سرمایه گذاری در تولید را یکی از عوامل کاهش تورم دانست و گفت: وقتی موتور کارخانهها خاموش باشد رونق تولید را نمیبینیم و با این اتفاق شاهد بیکاری جوانان، افزایش تورم، گرانی کالاها و نوسانات ارزی خواهیم بود. بنابراین اگر میخواهیم اقتصادمان پویا شود باید به سمت و سوی تولید برویم در غیر این صورت اتفاق خاصی در اقتصاد نمیافتد.
وی افزود: در حال حاضر دارایی مردم به سمت خرید طلا و ارز میرود که این موضوع هیچ عائدی برای اقتصاد ندارد و فقط تورم زاست و قطعاً بخش اعظم این اتفاق به دلیل انفعال دولت و بانک مرکزی است، زیرا اگر دولت حمایتهای لازم را از فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران انجام میداد این اتفاق صورت نمیپذیرفت، بههرحال اگر به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی هستیم باید به سمت و سوی بخشهای مولد برویم و سرمایهگذاری را در این حوزه انجام دهیم.