اقتصاد۲۴-حسن روحانی در دیدار اخیر خود با جمعی از علما و روحانیون گفت: «مجموعه تورم ۷ ساله ۹۲ تا ۹۸، ۵/۱۴۲ درصد بود و حقوق کارکنان را هم در این دوره ۱۴۲ درصد افزایش دادیم و نگذاشتیم فشار چندانی به آنها وارد شود.» هرچند روحانی سال ۱۳۹۹ بهعنوان یکی از دو سالی که تورم بالای ۳۶ درصد داشته را در این آمار نگنجانده، اما مقایسه نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نشان میدهد؛ این نسبت در دولت رئیسی شرایط وخیمتری پیدا کرده است.
این افت در حقوق کارمندان دولت و سایر سطوح دستمزدی به دلیل افزایش سالانه کمتر نسبت به حداقل دستمزد، قابل اعتناتر است. هرچند در چند دهه گذشته با نوساناتی این افت رفاه اتفاق افتاده، اما در دولت سیزدهم روند پرشتابتری پیدا کرده که در نتیجه سیاستهای دستمزدی در شرایط تورمی شدید اتفاق افتاده است. مقایسه چند آمار ساده تغییر روند در سه دولت گذشته را نشان میدهد. در دولتهای یازدهم و دوازدهم یعنی در دولت روحانی ۷/۱۷۱ درصد تورم ایجاد شده است. در طول این هشت سال مجموع افزایش دستمزد کارگران ۴/۱۷۷ درصد بوده که از نرخ تورم اندکی بالاتر بوده است، اما مجموع افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۳۴ درصد بوده؛ یعنی ۷/۳۷ واحد درصد از تورم این هشت سال کمتر رشد داشته است. در دولت ابراهیم رئیسی و تنها در ۲ سالونیم تورمی ۹/۱۳۰ درصدی ایجاد شده است. در چنین شرایط تورمی بیسابقهای دستمزد کارگران ۴/۱۲۳ درصد و حقوق کارمندان دولت صرف نظر از ترمیمهای موردی، ۶۵ درصد افزایش یافته است. بهعبارت دیگر دستمزد کارگران ۵/۷ واحد درصد و حقوق کارمندان ۹/۶۵ واحد درصد از تورم عقب افتاده است.
ابراهیم رئیسی که با شعار کاهش فقر و ریشهکن کردن فقر مطلق، رئیس دولت سیزدهم شد، عملکردی خلاف شعارها داشته است. افزایش نرخ فقر به بالای ۳۱ درصد و ماندگاری آن روی عدد ۳۰ درصد از عدم اثرگذاری سیاستهای حمایتی دولت حکایت دارد. تا پیش از دهه ۹۰ افراد با شاغل شدن از ردیف مشمولین فقر خارج میشدند، اما از یک دهه پیش داشتن شغل و درآمد الزاماً باعث خروج افراد و خانوارها از زیر خطر فقر نمیشود که این نتیجه سیاستهای دستمزدی دولت در شرایط تورمی شدید است.