لایحه انقباضی علیه کسری بودجه

روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ تقدیم مجلس شد. نشانه‌ها از تدوین یکی از انقباضی‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر حکایت دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد رشد سقف بودجه سال آینده ممکن است کمتر از ۵‌درصد تعیین شود؛ رقمی که در مقایسه با تورم بالای ۴۰‌درصد به معنای یک انقباض واقعی حدود ۳۵‌درصدی در اندازه بودجه دولت خواهد بود؛ کاهشی کم‌سابقه که می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای هزینه‌های عمومی، پروژه‌های عمرانی و سیاست‌های حمایتی دولت به همراه داشته باشد

تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۴۰۴ – ۲۳:۰۰

روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ تقدیم مجلس شد. نشانه‌ها از تدوین یکی از انقباضی‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر حکایت دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد رشد سقف بودجه سال آینده ممکن است کمتر از ۵‌درصد تعیین شود؛ رقمی که در مقایسه با تورم بالای ۴۰‌درصد به معنای یک انقباض واقعی حدود ۳۵‌درصدی در اندازه بودجه دولت خواهد بود؛ کاهشی کم‌سابقه که می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای هزینه‌های عمومی، پروژه‌های عمرانی و سیاست‌های حمایتی دولت به همراه داشته باشد

جوان آنلاین: روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ تقدیم مجلس شد. نشانه‌ها از تدوین یکی از انقباضی‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر حکایت دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد رشد سقف بودجه سال آینده ممکن است کمتر از ۵‌درصد تعیین شود؛ رقمی که در مقایسه با تورم بالای ۴۰‌درصد به معنای یک انقباض واقعی حدود ۳۵‌درصدی در اندازه بودجه دولت خواهد بود؛ کاهشی کم‌سابقه که می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای هزینه‌های عمومی، پروژه‌های عمرانی و سیاست‌های حمایتی دولت به همراه داشته باشد. 

درپی گرانی کالا‌های مصرفی و مشکلات معیشتی مردم، مجلس شورای اسلامی پیش از ورود به لایحه بودجه ۱۴۰۵ در یک جلسه غیرعلنی پنج موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهاده‌ها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالا‌ها و حمایت از تولید‌کنندگان را با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری مورد بررسی قرار داد. 

در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید تعدادی از نمایندگان مردم و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی به بیان مطالبات مردم به صورت صریح و شفاف پرداختند. 

در این جلسه اعضای دولت از تشکیل کمیته پنج‌نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبر دادند و اعلام شد به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷ بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفافیت در تراستی‌ها، اصلاح فرایند واردات کالا‌های اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانک‌ها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم و رشد سرمایه‌گذاری نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *