اقتصاد ۲۴- بررسی تورم تولید نشان میدهد که در بخش صنعت بیشترین تورم مربوط به سال ۱۴۰۰ با ۷/۵۶ درصد بوده است. بیشترین تورم در بخش معدن نیز مربوط به همان سال ۱۴۰۰ است که تورم سالانه ۹/۹۲ درصد را نشان میدهد. در بخش برق بهرغم ۸/۱۳ درصدی در بهار ۱۴۰۱، اما روند رشد قیمتها تورم سالانه این بخش در دیماه را تا ۸/۴۵ درصد بالا برده است.
تورم، تولید را منقبض کرده است. تولیدکنندگان بدون سرمایه در گردش نمیتوانند حیات تولیدشان را استمرار ببخشند و بازار به رکود میافتد. تورم تولیدکننده منجر میشود که بنگاههای اقتصادی مواد اولیه تولید را بخرند و از سوی دیگر به دلیل قیمتگذاری دستوری، کالای نهایی را ارزان به فروش برسانند.
دولت وظیفه اجابت به درخواستهای ناشی از عطش نقدینگی بنگاههای اقتصادی را به شبکه بانکی سپرده است، اما بانکها به دلایل مختلفی از جمله تامین تسهیلات اجباری و سرکوب نرخ بهره، قادر به رفع تشنگی واحدهای تولیدی نیستند. تازه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی نیز پاسخدهی بانکها به صنایع را محدود کردهاست.
نبود سرمایه در گردش و سرکوب قیمتها، دوباره به تولید بازمیگردد و تورم تولیدکننده را افزایش میدهد و واحدهای تولیدی زیانده میشوند. اینگونه است که تولید به رکود میافتد و هم تولیدکننده و هم مصرفکننده، هر دو زیان میکنند. گهگاهی هم دولت برای اینکه خودی نشان دهد، با احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمهراکد، تنفسی مصنوعی به جان تولید میدمد؛ اما این تنفس نصفهونیمه هم باعث رونق کسبوکارها نمیشود و بنگاههای اقتصادی روزبهروز ضعیفتر میشوند.
دولت، خودش باعث ایجاد تورم تولید میشود، خودش سعی میکند واحدهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی را به هر قیمتی – حتی احیای مصنوعی- سر پا نگه دارد و در آخر، خودش هم دوباره به آنان ضربه میزند. این سیکل هر بار تکرار میشود. تولیدکنندگان هم در هر شرایطی مجبور به ادامه تولید، حیات و نامیرایی هستند.
آنچه عیان است اینکه واحدهای صنعتی و بنگاههای تولیدی برای تهیه نهاده تولید، نیاز به سرمایه در گردش دارند. گفتگو با ۱۰ فعال اقتصادی نشان میدهد تورم تولیدکننده، موجب ایجاد فضایی شده که در آن توان تولید، نیست. در واقع، بنگاههای تولیدی برای تمدید چرخه تولید نیاز به سرمایه در گردش دارند؛ آن هم درست در زمانی که بانکها، بیش از همیشه از تامین نقدینگی مورد نیاز آنها، سر باز میزنند و دولت هم قیمتهای نهایی آنان را دستکاری میکند. از آنجایی که هیچ چیز در اقتصاد مجانی نیست، سرکوب قیمتها هم موجب افزایش تورم میشود و نیاز به سرمایه در گردش را دوچندان میکند و این چرخه دوباره و از اول شروع میشود.
بنا بر جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران (شامخ)، شوکهای ارزی، بهخصوص در ماهی که گذشت، روند تزریق نقدینگی به صنایع را کمجانتر از پیش کرده است.
شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در دیماه ۵۰/۴۹ واحد ارزیابی شد. این مقدار برای دومین ماه متوالی، کاهشی بوده است. فعالان اقتصادی معتقدند رکود در فعالیت کسبوکارها، نشاندهنده ضعف گسترده در تقاضاست. پس سوال اصلی این است که دلیل ضعف در تقاضا چیست؟ بنا بر گزارش فعالان اقتصادی فشارهای تورمی، کمبود شدید نقدینگی و در نهایت، مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز در فعالیتها، اصلیترین دلایل ضعف در تقاضاست.
افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی در کسبوکارها، باعث شده شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دیماه به ۸۵/۴۹ واحد برسد و برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد. نوسان نرخ ارز، عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی در کنار منابع مالی محدود شرکتها، باعث شده که بنگاههای اقتصادی در تامین مالی تهیه مواد اولیه موردنیاز دچار مشکل باشند.
همچنین شرکتها به دلایلی که ذکر شده، در تامین نهادههای موردنیاز خود با چالش روبهرو هستند.