اقتصاد۲۴- ورود کارمندان بخش دولتی به بخش خصوصی و به عبارتی دو شغله بودن این کارمندان در دو سیستم اداری متفاوت، پدیده جدیدی نیست. کارشناسان بارها در این باره هشدارهایی داده اند، اما این وضعیت همچنان ادامه دارد.
به گزارش فرارو، به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایهی آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، ممنوع است. اما، بسیاری از مدیران میانی و رده بالا و کارمندان مختلف کشور در بخش دولتی، به مشاغلی در بخش خصوصی نیز مشغولند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی، عدد ۴۰ هزار نفر را برای افرادی ثبت کرده است که همزمان در بخش دولتی و خصوصی فعالیت میکنند. عددی که بسیار قابل توجه به نظر میرسد. با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمیتوانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکتهای خصوصی تعیین شوند. قابل توجه است که ممنوعیت یادشده با ممنوعیت مذکور در مبحث سهامدار بودن متفاوت است؛ بنابراین تشکیل شرکت سهامی توسط کارکنان دولت (تمام سهام متعلق به کارکنان دولت باشد) موجه نیست، زیرا با توجه به ماده «۱۰۷» قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد بنابراین چنانچه تمام سهامداران کارکنان دولت باشند باید برخی از آنها به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شوند که براساس ممنوعیتهای قانونی میسر نیست، لذا در تشکیل شرکت سهامی به طور کلی کلیه سهامداران نمیتوانند کارمند دولت باشند هرچند شرکت متشکله در صدد انجام معامله با دستگاههای دولتی نباشد. البته در خصوص سایر انواع شرکتها به علت اینکه در برخی از آنها مدیران میتوانند خارج از سرمایه گذاران باشند احکام قانونی متفاوت است.
بیشتر بخوانید: حل مشکل کمبود دارو با دارویار؛ طرح جدید دولت چقدر نجات دهنده است؟