طرح نظارت بر صدا و سیما قرار است یکشنبه برای سومین بار در دستور کار مجلس قرار بگیرد. این طرح یک بار در دیماه سال گذشته و بار دیگر هم در اردیبهشت ماه امسال در دستور کار قرار گرفته بود اما به دلایل نامعلومی از دستور کار مجلس خارج شد. احمد مازنی از طراحان این طرح به سازندگی گفته است که لابیهای گستردهای برای به سرانجام نرسیدن آن در جریان است. او از دستور کار خارج شدن این طرح را با تلاشهای برخی دستاندرکاران صداوسیما و همینطور مسئولین استانی این سازمان و مذاکرات آنها با نمایندگان برای متوقف کردن طرح، بیارتباط نمیداند. با همه اینها به گفته علیرضا رحیمی عضو هیئترئیسه مجلس قرار است یکشنبه این طرح در دستور قرار بگیرد هرچند به دلیل فشردگی کار، موعد رسیدگی آن به هفته آینده موکول خواهد شد. هر چه هست اگر این طرح به تصویب برسد بعد از گذشت ۳۰ سال از بازنگری قانون اساسی، اداره صداوسیما زیر نظر مجلس خواهد بود. در حالی که تا کنون آنطور که احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی و از طراحان این طرح به سازندگی میگوید صداوسیما با اذن رهبری اداره میشده است. او میگوید بعد از بازنگری قانون اساسی، علی لاریجانی رئیس وقت صداوسیما نزد رهبری رفته و از ایشان میخواهد تا برای تصویب قانون صداوسیما اذن بدهند. اما این قانون هرگز تدوین و تصویب نشد .
به دنبال نظارت بر صداوسیما
اولین بار علی مطهری طرح نظارت بر صداوسیما را در اواخر مجلس هشتم به جریان انداخت و با اینکه یکفوریت آن به تصویب نمایندگان رسید، اما پایان این مجلس مجال نهایی شدن آن را نداد. کار که به مجلس نهم رسید، ترکیب و فضای حاکم بر آن، مطهری را از صرافت دنبال کردن این طرح انداخت اما با آغاز مجلس دهم او بار دیگر طرح نظارت و نحوه اداره صداوسیما را به جریان انداخت. این بار اما از اقبال بد او یکفوریت طرح رای نیاورد، آن هم تنها با اختلاف یک رأی. نتیجه آنکه تلاش مطهری و ۳۴ نماینده اصلاحطلب برای قانونمند کردن صداوسیما تا پیش از آغاز کارزارهای انتخاباتی سال ۹۶ به نتیجه نرسید و با یک وقفه یک سال و ۹ماهه مواجه شد. در نهایت دی ماه سال گذشته بالاخره در حالی نسخه نهایی این طرح از کمیسیون فرهنگی روانه هیئترئیسه مجلس شد که متن آن با تغییراتی همراه بود و اگرچه طرح اولیه ۲۷ ماده داشت اما طرح مصوب در کمیسیون فرهنگی ۲۵ مادهای است.
همانطور که طراحان این طرح در مقدمه توجیهی به آن اشاره کردهاند، قانون اداره سازمان صداوسیما قبل از بازنگری قانون اساسی ١٣۶٨ که سازمان دارای شورای سرپرستی بود به تصویب رسیده و پس از آن اصلاح نشده است. به علاوه آییننامه نظارت بر سازمان صداوسیما هم اگرچه بعد از بازنگری قانون اساسی به تصویب رسیده اما از کارآیی لازم برخوردار نیست و نیازمند اصلاح است. بر همین اساس در طرح اولیه علی مطهری، ارکان سازمان از «هیئت امنا»، «هیئت مدیره»، «رئیس» و «شورای نظارت» تشکیل شده بود. اما کمیسیون فرهنگی هیئتمدیره را حذف کرده است. ترکیب هیئتمدیره سازمان طبق ماده ٧ طرح اولیه از «رئیس سازمان» و «چهار نفر از معاونان به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت امنا» تشکیل شده بود.
به علاوه در ماده پنج ترکیب هیئت امنا اینطور آمده بود که: «هیئت امنای سازمان پنج نفر بوده و توسط مقام معظم رهبری منصوب میشوند» و در تبصره این ماده هم دیده شده بود: «سه نفر از اعضای هیئت امنا را در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری سران سه قوه تشکیل میدهند». که البته در طرح مصوب کمیسیون فرهنگی این تبصره هم حذف شده است. در طرح مصوب کمیسیون فرهنگی اختیارات رئیس سازمان محدود شده و بیشتر مقامی اجرایی پیدا میکند. در عوض برای تصمیمگیریها و تصمیمسازیها یک هیئت امنا تعریف شده است که اعضای آن علاوه بر رئیس چهار نفر از منصوبین رهبری هستند که ریاست هیئت امنا هم از میان همین ۴ نفر خواهد بود. هیئت امنا ده وظیفه دارد که از جمله آنها تصویب بودجه سالانه این سازمان برای ارائه به دولت است.
همچنین خط مشی ۴۲بندی برای صداوسیما تعریف شده است که وحدت و انسجام ملی و حفظ فرهنگ، زبان و منزلت اقوام ایرانی، رعایت حقوق اقلیتهای دینی، تلاش برای تأمین و توسعه آزادی بیان و تضارب آراء در چارچوب قانون اساسی، آموزش و ترویج حقوق شهروندی و افزایش کمی و کیفی ضریب نفوذ رسانه ملی و جلب اعتماد و رضایت عمومی در جهت تبدیل شدن به رسانه مرجع و اطمینانبخش از جمله آنهاست.
اما یک ماده بحثبرانگیز این طرح، ماده ۳ آن است که بر مبنای آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان گذاشته شده است. در واقع اگرچه در این طرح امکان ایجاد رادیوتلویزیون خصوصی فراهم شده اما مجوز آن به طور انحصاری به صداوسیما داده شده است. سازمانی که خیلیها معتقدند عملکرد آن چندان ملی نیست و اتفاقا در بسیاری موارد جناحی است.
اما احمد مازنی از طراحان این طرح در گفتوگو با سازندگی، ماده سه را جزء مزیتهای سهگانه این طرح میداند و در دفاع از آن میگوید: «بر اساس قانون اساسی صداوسیما نهادی حاکمیتی است. حالا اگر شما بخواهید این امر حاکمیتی را به مردم واگذار کنید در این صورت یا باید قانون اساسی را اصلاح کنید که مسیر طولانی دارد یا باید بر اساس همین قانون اساسی کاری انجام بدهید که در راستای ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی سلیقههای مختلف مردم بتوانند حرفهایشان را بیان کنند. صدا و سیما در اصل ۴۴ قانون اساسی جزو موارد حاکمیتی است و در اصل ۱۷۵ هم رئیسش توسط رهبری انتخاب میشود. خب ما از یک طرف صداوسیمای خصوصی میخواهیم و از سوی دیگر جایی برای آن دیده نشده بود؛ بنابراین بهتر این بود که در این طرح مجوز آن را در اختیار صداوسیما قرار میدادیم.» به اعتقاد او تقویت شورای نظارت بر صداوسیما و داشتن اختیاراتی در حد پیشنهاد عزل رئیس سازمان به رهبری و همینطور تمرکززدایی قدرت از حیطه رئیس صداوسیما دو مزیت مهم دیگر این طرح هستند.