اقتصاد۲۴- علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحثهایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال میکردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت میگرفت و این هدف اساسی ما بود.
وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمیشود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقبماندگیهای فزاینده معیشت کارگری از مزد طی سنوات گذشته، صحبت ما این بود که درصد مشخصی از سبد معیشت داده شود تا بتوانیم بخشی از مشکلات را ترمیم کنیم.
این فعال کارگری استان بوشهر در پاسخ به این سوال که آیا عدم ترک جلسه نمیتوانست درصدی به حقوق کارگران بیش از میزان مصوب کنونی بیفزاید، تصریح کرد: کارگران با این درصدها که در جلسه شورا روی آن چانه زنی میشد، همچنان از نظر اقتصادی زیر آب بودند و امکان تنفس نداشتند. وقتی یک انسان زیر آب باشد، چه یک وجب، چه صد وجب، باز هم زیر آب هستند و از حدی کمتر، دیگر فرقی نمیکند که چقدر به آنها ظلم شود. در اینجا اصطلاحاً از سر معیشت جامعه کارگری، آب گذشته است!
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری تصریح کرد: بحث درباره جابهجایی چند درصد زمانی خوب است که کارگران از حداقلی برای تداوم حیات اقتصادی زیر خط فقر برخوردار باشند و راهی برای تنفس داشته باشند؛ آنگاه پس از وجود آن راه تنفس میتوان بر سر چند درصد بیشتر چانهزنی کرده و از برخی مواضع اصولی بنابر مصلحت کوتاه آمد! اما وقتی چنین شرایطی وجود ندارد، بهترین تصمیم عدم امضای معاهدهای است که حقوق نیروی کار را زیر پا میگذارد؛ زیرا دیگر تغییرات درصد افزایش مزد باتوجه به تورم جوابگوی معیشت نیست.
بیشتر بخوانید: جدول کامل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۳