اقتصاد۲۴-بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. اما این مصوبه تنها به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان رسیده و نمایندگان جامعه کارگری زیر بار امضای آن نرفتند و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند. گفته میشود که نمایندگان کارگری حاضر در نشست شورای عالی کار، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه نشدهاند. هرچند این حواشی به صورت شفاهی نقل شده و با وجود درخواست رسانهها برای حضور در این نشست، وزارت کار اقدام به پخش «گزینشی» بخشی از اظهارات وزیر کار در این نشست آخر کرده و چیز زیادی از آن منتشر نشده است. آیا میشود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ علیرضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار به این سوال اینگونه پاسخ میدهد که «اصل سهجانبهگرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی میکند اصل بیطرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بیطرف نیست و تصمیمگیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.»
تقریبا در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، استراتژی دولت برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ مشخص بود. چنانکه ابتدا عمده اظهارنظرها به سمت دفاع از «تعیین منطقهای دستمزد» حرکت کرد. تلاش برای منطقهای کردن دستمزد از وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس شروع شده و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز رسید. همزمان با تلاش دولت و مجلس اصولگرا برای برکناری سلاحورزی از ریاست اتاق ایران، هر دو این ارگانها از لابی اتاق بازرگانی برای کاهش دادن حقوق کارگران در استانها حمایت کردند.