دولت به دنبال سپر دفاعی مستاجران

با نزدیک شدن به فصل جابه‎جایی، تپش قلب 7 میلیون خانوار مستأجر ایرانی تندتر از همیشه  است. کابوس جابه ‎جایی، کارتن‌های خالی و قیمت‌هایی که در ویترین فروشگاه ها هیچ شباهتی به واقعیتِ جیب مردم ندارد، دوباره به صدر دغدغه‌های جامعه بازگشته است. امسال اما دولت چهاردهم با تکیه بر «قانون ساماندهی بازار مسکن»، پیش‌نویس جنجالی سقف ۲۵ درصدی را روی میز مراجع تصمیم‌گیر (شورای عالی مسکن و سران قوا) قرار داده است. سؤالی که اکنون لرزه بر تن بازار انداخته، این است: آیا امسال این «سپر دفاعی» واقعاً روی سر قیمت‌ها می‌ماند یا باز هم بازار راه خود را از میان حفره‌های نظارتی پیدا می‌کند؟

از مصوبه اضطراری تا قانون دائمی
​

سیاست تعیین سقف اجاره‌بها که روزگاری به عنوان یک مُسکن موقت در دوران کرونا تجویز شده بود، حالا بهی مالیاتی: اعمال معافیت ۱۰۰ درصدی برای مالکانی که قانون را رعایت کرده یا قرارداد بلندمدت می‌بندند.
۲. تسهیلات کارگشا: افزایش سقف وام ودیعه مسکن متناسب با تورم واقعی و حذف بوروکراسی فرساینده بانکی.
۳. حمایت سیستمی: اتصال کامل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی برای شناسایی فوری قراردادهای صوری.

آزمون بزرگ قانون در برابر تورم

تعیین سقف نرخ اجاره‌بها، هرچقدر هم از نظر تئوری‌های اقتصادی مورد نقد باشد، در شرایط فعلی حکم یک «سپر دفاعی اضطراری» را برای میلیون‌ها ایرانی دارد.دولت در آستانه یک آزمون بزرگ در شرایط حساس جنگی اخیر است؛ یا باید با درس‌آموزی از گام‌های لرزان گذشته، نظارت دستوری را به نظارت هوشمند ارتقا دهد، یا نظاره‌گر بی‌اثر شدن دوباره مصوباتش در هیاهوی بنگاه‌های املاک و فشار مضاعف به مستاجران و پدیده هایی مانند رانده شدن مستاجران به نقاط حاشیه ای تر باشد. تابستان ۱۴۰۵ مشخص خواهد کرد که آیا این بار «قانون» می‌تواند ترمز «تورم» را بکشد یا خیر.