با گذشت حدود یک سال از انتخاب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان به عنوان خزانهدار کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش نسبت به این مشکل قانونی واکنش خاصی نشان نداده است.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارتی تکلیف را روشن کرد و مقرر شد
که پستهای ریاست، دبیرکلی و خزانهداری شغل به حساب بیاید و متقاضیان حضور
در این سمتها بر اساس قانون باید فاقد شغل میبودند. با این حال محمد علی
شجاعی رای آورد و بر کرسی خزانهداری نشست آن هم در شرایطی که رئیس
فدراسیون تیراندازی با کمتم بود و البته هنوز هم هست.
بارها و بارها نماینده سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ورزش و جوانان
اعلام کرده که باید وضعیت مبهم مدیریت فدراسیون تیروکمان و خزانهداری
کمیته ملی المپیک را مشخص کنند اما وزارت ورزش تا امروز توجهی به این موضوع
نکرده است.